أعلن اللواء سعيد طعيمه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفض اللجنة لمشروع القانون المقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وثمانين عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، وذلك خلال اجتماعها اليوم بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومى، بشكل مبدئى، على أن يتم التصويت النهائى على القانون فى اجتماع آخر للجنة غداً بحضور ممثل الحكومة.
وأضاف "طعيمه" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه قد تم توجيه الدعوة لجميع الشركات الخاصة العاملة فى التوكيلات البحرية وحضروا جميعا، كما حضر ممثل الحكومة وتم الاستماع باستفاضة لجميع الآراء حول القانون، مشيراً إلى إن الجميع اتفق على أن التعديلات المقدمة من قبل وكيل البرلمان لن تحقق الهدف المرجو منها، وإنها غير مدروسه بالقدر الكافى.
وأوضح رئيس اللجنة، أن التعديلات التى أُدخلت على مشروع القانون كانت تهدف لتنشيط الحصيلة القومية لدخل الدولة من خلال حصول الدولة على التوكيلات البحرية وإدخالها تحت مظلتها، متابعاً ، : " ولكن المناقشات كشفت عن أن العائد الذى تحصل عليه الدولة من خلال الشركات الخاصة أكبر من العائد المنتظر من تولى الدولة إدارة تلك التوكيلات، وهو الأمر الذى اقتنع به النواب الذين وقعوا على مشروع القانون".
وتابع اللواء سعيد طعيمه، أن الموافقة على تلك التعديلات كانت ستمثل عائق كبير أمام المستثمرين الذين كانوا سينظرون إلى ذلك الأمر على إنه تأميم للشركات الحكومية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية يشجع على الاستثمار الخاص، ويحفز والدستور والاتفاقيات العالمية على ذلك.
واختتم "طعيمه" تصريحاته، قائلا:" لقد صدر قانون خاص بالتوكيلات البحرية عام 1964، فى ظل توجهات اشتراكية انتهجتها الدولة، مضيفاً، : " ولكن شركات القطاع العام كانت تحقق أرباح كبيرة، ومع مرور الوقت اتجهت الدولة للخصخصة بعد تعرض الشركات لخسائر وصدر القانون رقم 1 لسنة 98 والذى سمح للقطاع الخاص بالعمل فى التوكيلات البحرية ".
