وأضاف "مبارك" فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة قالت فى حيثياتها إنه جاء مرتطبا ارتباطا لا يقبل التجزئة عن باقى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الذى سحب الاختصاص للقضاء العسكرى، إعمالا بنص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، ولما كانت المحكمة قد قضت بالبراءة بالنسبة للاتهامات الأخرى، وقع الاتهام الأولفى اختصاص المحاكم العادية وليست العسكرية .
وقضت المحكمة العسكرية فى حكمها الصادر فى 6 ديسمبر الماضى ببراءة 23 متهماً بينهم 4 محبوسين و19 هاربين فى القضية رقم 2 لسنة 2015 جنايات عسكرية، إدارة المدعى العام العسكرى، والمعروفة إعلامياً بـ"حرق غرف محابس الغاز الطبيعى" التابعة للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى "تاون غاز"، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهام الأول المسند للمتهمين، مع إحالة أوراق الدعوى للنيابة العسكرية، لإعمال شئونها فيها .
