خبير مالى: تعديلات قانون سوق المال حافظت على الدور الرقابى وأصدرت الصكوك

طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية، والتى تقف عائقًا أمام المنتجين.

 وأوضح عادل، أن هناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين،مشيرًا إلى أهمية إحياء المبادرات التى تستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية، موضحا أنه بدون التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى، فلن يتم تحقيق النجاح على المستويين الاقتصادى والسياسى.

وعن قانون سوق المال قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الماضية شهدت تحركات واسعة النطاق من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى استخدمت أسلوبا جديدا فى التطوير استهدف الحفاظ على طبيعة الدور الرقابى مع الانفتاح فى حوار مجتمعى مع الجمعيات والمستثمرين، فى ظاهرة قلما تتكرر فى البنية الاقتصادية المصرية، مما نتج عنه قرارات أكثر فاعلية، على رأسها السماح بإصدار الصكوك وتعديل قواعد الإفصاح وتشديد تطبيق قواعد القيد ووضع ضوابط مشددة لزيادة رؤوس الأموال وعمليات شراء أسهم الخزينة والإفصاح لأول مرة عن هياكل الملكية وذلك، بخلاف إصدار قرارات رقابية مشددة لضمان الحفاظ على استقرار السوق وضمان تطبيق القوانين وقواعد الحوكمة.

وأكد عادل، على أن الإلزام القانونى بقرارات الهيئة يرتبط بالقوانين المنظمة لعمل سوق المال وتأسيس هيئة الرقابة، مشيرًا إلى أن الأدوات القانونية متاحة دوما لضبط إيقاع السوق بدء من سلطات الرقيب الأساسية إلى رفع دعوى عاجلة أمام القضاء، وهو ما لا يتيح لأى طرف مخالف التنصل من واجباته تجاه سوق المال، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية التى تكشف عنها هذه الأزمة هو أن هذه القوانين تحتاج الآن إلى إعادة صياغة فى بعض أجزائها.

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية، مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية، لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.

وأشار عادل، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية استخدمت مؤخرا أسلوبا جديدا فى التطوير، والذى استهدف الحفاظ على طبيعة الدور الرقابى مع الانفتاح فى حوار مجتمعى مع الجمعيات والمستثمرين، فى ظاهرة قلما تتكرر فى البنية الاقتصادية المصرية، مما نتج عنه قرارات أكثر فاعلية وهو ما يجب تطويره ليشمل أيضا تعديلا شاملا فى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا الحراك فى الفترة الحالية كشف عن ضرورة إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة لتفعيل الدور الذى تقوم به.

وتابع عادل، أن الأمر يستدعى الآن بالضرورة صياغة الية للتفاعل المجتمعى بين الجهات الرقابية والتنظيمية وبين قطاعات المستثمرين والشركات المدرجة لوضع أسس جديدة لتنظيم سوق المال فى مرحلة الإصلاح التى تشهدها كافة قطاعات الدولة حاليا.

واقترح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلغاء الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 63 و64 و65 من القانون رقم 95 لسنة 1992، موضحا أن القيم المنصوص عليها فى هذه المواد كحدود قصوى للغرامات أو العقوبة أصبحت غير متوافقة مع طبيعة التعاملات الحالية فى البورصة، خاصة بعد المشكلات التى شهدها السوق، مشيرًا إلى ضرورة ربط العقوبة بحجم الضرر الواقع وأن يتم إزالة الضرر بشكل إلزامى.