أصدر المعهد العراقى لحوار الفكر ملخص التوصيات لمؤتمر (حوار بغداد) الذى عقده المعهد بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد يومى السبت والأحد الماضيين تحت عنوان (خيارات ما بعد الانتصار) بمشاركة من مصر والأردن وسوريا والكويت وسوريا وإيران وتركيا ولبنان والكويت، ومساهمة جميع المؤسسات الحكومية وشخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية وثقافية عراقية ومجتمع مدنى وباحثين وأكاديميين.
وذكر بيان صادر عن المعهد اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر وحوار بغداد ناقش جميع الرؤى والمقترحات التى طرحت خلال جلساته التى جمعت بين كلمات أصحاب القرار وآراء أصحاب الاختصاص والإطلاع على البحوث والدراسات التى قدمت من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات والشخصيات.
ووفقا للبيان، فقد تم الاتفاق على أن الحوار ضرورة ملحة لأنه يتزامن مع مرحلة انتصارات عسكرية على تنظيم داعش الإرهابى تتطلب استثمارها بانتصار فكرى تتكاتف فيه الجهود لمواجهة الفكر المتشدد والمتطرف الذى يهدد جميع شعوب العالم على حد سواء..كما تم الاتفاق على دعم وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية بكل عناوينها المحترمة.
وأكد المؤتمرون على أن دحر داعش عسكريا والتحصن أمنيا من خلاياه هو أمر أساسى ومباشر لتحقيق أمن البلاد كما أن الأمن يعد مسؤولية مجتمعية عامة وذلك من خلال الوعى والرصد والتعاون وإبعاد المحاصصة عن الإدارات الأمنية والاعتماد على الكفاءة والمهنية والولاء للوطن والنظام السياسى. .معتبرين أن الإصلاح والتغيير حركة دائمة ومستمرة ومسؤولية جماعية عامة تبدأ بالمواطن إلى أعلى سلطة فى الدولة وتعزيز سبل التعاون فى هذا الملف بما يحقق المصلحة العامة.
وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام العالى بعوائل الشهداء والجرحى والعمل على إزالة كل الآثار للمرحلة الانتقالية ومرحلة الاحتلال وتلك التى تسبب بها الإرهاب والحرب على داعش من خلال آليات تضمن تحقيق ذلك.
وشددوا على أهمية توجيه الخطاب الدينى بما يعزز التعايش السلمى واحترام الآخر وإبعاده عن التحريض على التطرف والعنف، بالإضافة الاتفاق على الثوابت الوطنية وجعلها ملزمة للجميع، بحيث تكون موضع احترام وتقدير لا يسمح المساس بها.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بقانون الانتخابات بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة ووصول ممثلين حقيقيين ومعبرين عن ناخبيهم..إضافة إلى دعم توجهات تعزيز مبدأ التضامن العربى والإسلامى وبلورة سياسة متزنة ومتينة مع دول الجوار والمنطقة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الغير وإعادة التلاحم وبناء المصالح المشتركة بين الدول والتعاون فى مواجهة الإرهاب فى المنطقة مع حفظ الخصوصية الوطنية لكل بلد وابرام الاتفاقيات التى تعزز ذلك.
ودعوا إلى رفض دعوات تقسيم العراق أو التى تمهد لذلك مع تعزيز اللا مركزية الادارية..والتأسيس ثقافياً وإعلامياً لمبدأ دولة المواطنة ليأخذ مداه فى العملية السياسية بدلاً من المحاصصة والتوافقات المعيقة لاتخاذ القرارات وتشريع القوانين الهامة والخادمة للمواطن.
ونوهوا بأن وسائل الإعلام لها الدور الأساسى والمهم فى إشاعة الحوار السليم وتشجيعه والحفاظ على الأجواء العامة صحية وسليمة لتبادل الآراء والأفكار والحوار وتحويل الإثارة من معول هدم إلى إثارة تستنهض القيم والشجاعة والصدق..مؤكدا فى الوقت ذاته على مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام التى تروج للتطرف والعنف والتكفير وتؤجج الأحقاد بين مختلف مكونات الشعب.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتخفيف معاناة النازحين وتقديم المساعدات الانسانية اليهم وتسهيل وتعجيل اعادتهم إلى ديارهم آمنين ومستقرين.
وحثوا العراقيين على أن يكونوا أكثر إصراراً فى اقتحام التحديات والمشاكل المستعصية والتى تم تجاوزها والسكوت عنها فى الفترة الماضية وعلاجها والتعامل معها بروح إيجابية واثقة ووفق الدستور..والتأكيد على ضرورة الانتقال من النظام الريعى النفطى إلى اقتصاد منتج ومنفتح وبرؤية واضحة لتخطى رهن اقتصادنا بالكامل على النفط.
وأكدوا على وجوب إعادة النظر بمناهج التربية والتعليم وخاصة التربية الدينية والتاريخ والوطنية بما يعزز روح الوحدة وقبول بعضنا بالآخر وإشاعة الاحترام المتبادل..التأكيد على نزاهة واستقلالية القضاء العراقى وسيادة القانون..تشريع القوانين التى تهم المواطنين، وتعزز العدالة والمساواة، وتحمى الحريات والحقوق ومراجعة القوانين المشرعة من العهد البائد ويغيرها بما ينسجم وظروف البلد ومعطيات التحول الديمقراطى.
