أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن سياسات وبرامج الوزارة منحازة لتمكين المرأة المصرية، وإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وإتاحة فرص الاستثمار فى مستقبل أولادها من خلال الاهتمام بصحتهم وتعليمهم.
وأضافت غادة والى فى كلمتها خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم حول مناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تقدم نساء العالم.. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق" أن الموازنة التى رصدتها وزارة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى العام المالى الجديد تبلغ قيمتها 250 مليون جنية لتطوير 16 ألف حضانة بما يحقق للمرأة عنصر الأمان فى دخول لسوق العمل وهى مطمئنة على أولادها .
كما أعلنت الوزيرة فى الورشة التى أدارتها الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وبحضور نائل سفير اليابان فى مصر والدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ومدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر بالإنابة أن العام المالى الجديد سيتضمن زيادة فى نسبة الدعم النقدى الموجه بالأساس للمرأة من خلال برنامج تكافل وكرامة، الذى غطى مليون و209 آلاف أسرة خلال 18 شهرا على مستوى 27 محافظة، وأن 94% من هذه الأسر التى حصلت على الدعم النقدى من النساء".
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة، كما أن 58% من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة وفقا للأرقام والإحصائيات، ما يؤكد إلى أن نصيب المرأة من العمل فى القطاع الحكومى أعلى من الخاص مقارنة بالرجال، "كما تبين أن متوسط المعاش الحكومى للرجل أعلى من المرأة.. لذا يجب إتاحة فرص أكثر أمانا للمرأة والشباب فى القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التضامن إننا نسعى إلى تمكين المرأة من استرداد النفقة من الأزواج الممتنعين عن السداد، وقد تمكنا من رفع 8 آلاف جنحة على الممتنعين عن سداد النفقة"، لافتة إلى أن حزمة القوانين والتشريعات التى أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين والتى جاءت فى صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية مع السجن المشدد، إلى جانب القانون الذى يقضى بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدى إلى ذلك، إلى جانب العمل حاليا على مجموعة تشريعات لها صلة بالمشروعات الصغيرة.
وأوضحت "غادة والى" أننا فى حاجة لإتاحة فرص أوسع للمرأة بالقطاع الخاص وتحقيق الشمول المالى للبدء فى مشروعات صغيرة وتعمل الوزارة على برنامجين "فرصة"، و"مستقبلنا فى أيدينا" والذى قام بتدريب 32 ألف من الشباب نصفهم من الإناث"، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بقضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما تمثله من عائق خطير لتمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت غادة والى بضرورة التوعية بخطورة هذه القضية، مشيرة إلى برامج التدريب التى تنفذها وزارة التضامن للرائدات الريفيات للقيام بدور توعوى صحى، خاصة أن هذه القضية من أهم القضايا التى تؤثر على التمكين الاقتصادى للمرأة وتؤدى إلى ضياع حصيلة التنمية وموارد الدولة.
وشددت الوزيرة فى نهاية كلمتها على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمساندة المرأة وتحقيق دورها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة