اعترضت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال مناقشتها التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان (2015 – 2016)، على العديد من الملاحظات التى أوردها التقرير، حيث اتهم أعضاء باللجنة، التقرير بالتدخل السافر فى القضاء، موجهين عدة انتقادات له، الأمر الذى جعل المجلس يدافع عن تقريره، مؤكد على أن مرجعيته الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر.
7 انتقادات من البرلمان للمجلس
الانتقاد الأول، وجهه علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، لدفاع المجلس عن واقعة إحالة اثنين من القضاة للتحقيق لمشاركتهم فى ندوة نظمها نجاد البرعى حول ظاهرة التعذيب، موضحًا أن اللجنة ترى أن القاضى يجب أن يكون بعيدًا عن السياسة، وألا فليترك منصة العدل والحكم ويتجه للسياسة، لافتًا إلى أن اللجنة لا تتفق مع ملاحظة القومى لحقوق الإنسان فى هذا الأمر، بل تعتبره انحيازا من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان لبعض المنظمات الحقوقية.
الانتقاد الثانى، وجه نبيل بولس برفض ما جاء بالتقرير عن المحاكمات العسكرية قائلا:" نحن فى حاله حرب، وهناك أماكن عسكرية ودور عباده يتم الاعتداء عليها، ولابد أن يواجه الإرهاب بقبضة من حديد".
و أربع انتقادات أخرى، من المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، لاعتراضه على صياغة التقرير، ومنظومة العدالة، والحبس الاحتياطى وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون.
وقال حجازى، خلال اعتراضه باجتماع اللجنة، تعقيبا على الصياغة الواردة بالتقرير: "لما تقرير وطنى يتكتب بهذا الشكل، فماذا يفعلون فى الخارج؟"، وأيضا حديث المجلس عن القضاء العسكرى دون أن يتم استعراض ما تم فى تلك المحاكمات والتى توافرت فيها الأسس والمعايير المتواجدة فى المحاكمات العادية، وكان يجب الحديث عن الجرائم المرتكبة، علاوة عن غياب الإحصائيات عند الحديث عن القدرة الاستيعابية فى السجون، والتحدث عن التعذيب وكونه "ممنهج".
الانتقاد السابع،حول القضاء، حيث رفض النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان، انتقادات المجلس لمنظومة العدالة والقضاء فى مصر، قائلا: "القضاء سلطة مستقلة وممنوع أيا كان التدخل فيها"، واعتبر عباس، ما جاء بالتقرير تدخلا سافرا.
المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"البرلمان": قدموا البديل
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تعقيبا على رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لعدد من ملاحظات التقرير:"فليقدموا البديل".
وأضاف شكر، لـ"اليوم السابع"، أنه من حق مجلس النواب بصفته المؤسسة الرئيسية للتشريع أن يناقش القرير، وأن يبدى ملاحظاته، وأن يوضح وجه نظره فيها، وتعدد وجهات النظر فى الطرح كلها من منطلق مصلحة البلاد، مضيفًا: "نحن زرنا السجون وأماكن أخرى، وبناءً عليه وضعنا تقريرنا، فليتوجهوا هم أيضا لزيارة الأماكن التى زرناها ويضعوا تقريرهم ونعرض الاثنين على المجتمع، ويقدموا بديلا لتقريرنا، وعملنا 3 سنوات ووضعنا خلاصة أعمالنا فى هذا التقرير الذى يعبر عن الواقع، ولم نتجاهل قضايا معينة، بل تناولنا كل القضايا مهما كانت حساسيتها، وهدفنا هو مصلحة مصر أولا وأخيرا".
"القومى لحقوق الإنسان":من حقنا كمتخصصين تقييم الأحكام القضائية
ومن جانبه رفض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عددًا من انتقادات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلاً: "مرجعيتنا هى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة، ومن حق المجلس كجهة تخصص تقييم الأحكام القضائية".
وقال أبو سعدة، لـ"اليوم السابع"، إن موقفهم واضح بالنسبة للصياغة، مشددًا على أنهم يقبلوا أى نقد، وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، فالقضاء العسكرى له اختصاص أصيل بنص الدستور المصرى، مضيفًا: "كل ما يتعلق بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد العسكريين أو المؤسسات العسكرية فليحاكم أمام المحاكم العسكرية، أما المدنيين الذين لم يعتدوا على مؤسسات عسكرية فتحويليهم للقضاء العسكرى يعد مخالفا للدستور".
واستطرد أبو سعدة: "القضاء كسلطة مستقلة، نتفق على ذلك ولكن المتخصصين من حقهم التعقيب فالمحاميين يقيمون الأحكام القضائية فنحن قانوينين نتحدث بتجرد، وكل فقهاء القانون يناقشون الأحكام مثل الدكتور فتحى سرور يناقشها فى كتبه، ونحن كمحاميين نقض نناقشها ونفندها أمام المحكمة، فمثلا حكم إعدام 600 شخص فى المنيا، هل لا نعلق عليه، فدورى التنبيه لاحترامنا للمواثيق الدولية الحبس الاحتياطى".
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى فيجب التركيز فى التقرير على بدائله، التى لو توسعنا بها سيقلل ذلك من احتياجانا لسجون جديدة، وبالتبعية تقليل الكثافة العددية داخل السجون وما يترتب عليها من أمراض وحالات وفاة، إضافة إلى أن فلسفة السجن الاحتياطى هو حماية الشهود من التهديد، لذا فالتحفظ عليهم يتحول لعقوبة وهى مخالفة لنص الدستور المصرى.
وعن رفض لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما ذكره تقرير المجلس عن التعذيب وضباط الشرطة،كونه"ممنهجا"، رد قائلا:" فلترد الحكومة وتؤكد أنها أحداث فردية وليست ظاهرة وتشرح سبب ذلك، وما هى الإجراءات التى اتخذتها للتصدى لتلك الأفعال.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تناقش خلال الأسبوع الجارى التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان (2015 – 2016)، وأبدت خلال المناقشات تحفظات عدة عليه، منها ماورد حول منظومة العدالة، والسجون، والحبس الاحتياطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة