أجلت الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد مبلغ أكثر من نصف مليون جنيه، إلى جلسة 23 يناير الجارى، للاطلاع.
وطالب دفاع المطرب حكيم خلال الجلسة، بتعويض مادى قدره نصف مليون جنيه، من البنك تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلى، تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.
وذكر البنك أنه قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه، بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين فى يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة، إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التى احتسبها البنك. مما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه فى الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
