تصدر اليوم، الاثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على ، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.
وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد على وعلى أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته.
ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التى من المقرر أن تصدر حكمها اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتى تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضى الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس مازن مصطفى
تيران وصنافير مصرية
القضاء المصرى الشريف لن يخذل الشعب. .... الجزر مصرية بشهادة الجغرافيا والتاربخ ...
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
مصريتان
تيران وصنافير بالمستندات مصريتان .. سيندم كل من باع الوطن . اقسم بالله سيندم قريبا وليس بعيدا فاحذروا مكر الله ..احذروه .
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
كفاكم عبثا
الجزيرتان مصريتان أبا عن جد، قبل أن تولد المملكة السعودية، وبعد نشأتها... كون الله تعالى قد حبا السعودية من لدنه بكنوز فى باطن أرضها، لا يغير من هذا الواقع شيئا ولا يمنحها حقا فى الاستيلاء على أراضى الغير!! هى حقيقة يعرفها كل المصريون ومعظم السعوديون وقبلهم جميعا يعرفها ويشهد عليها التاريخ. مهما لففتم (ودوختم) القضية على كافة محاكم مصر –من إدارية لدستورية لمستعجلة، وعلى كل وسائل الإعلام –سواء المملوك منها للدولة أو تلك التى تم عمليا مصادرتها، وأخيرا حدفتوها على مجلس البواب الذى لا يملك من أمره شيئا ليبصم عليها، مع السعى لسلب القضاء حقه بل واجبه فى الفصل فى الأمر؛ ومهما كانت الخطوة التالية فى جعبتكم لمحاولة "سعودت" الجزيرتان؛ ستبقى أرض مصر... مصرية.