خالد صلاح

تيران وصنافير "فى عصمة مصر".. ننشر حيثيات الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود.. المحكمة: الحكومة لم تقدم وثائق تثبت سعوديتهما.. ولا يحق للبرلمان مناقشة موضوع يتضمن تنازلا عن جزء من الدولة

الإثنين، 16 يناير 2017 12:13 م
تيران وصنافير "فى عصمة مصر".. ننشر حيثيات الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود.. المحكمة: الحكومة لم تقدم وثائق تثبت سعوديتهما.. ولا يحق للبرلمان مناقشة موضوع يتضمن تنازلا عن جزء من الدولة المستشار أحمد الشاذلى وحكم تيران وصنافير
كتب محمد أسعد - أحمد عبد الهادى - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق

* المحكمة تقضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة السعودية

* الحيثيات: الحكومة لم تقدم أى وثيقة تغير عقيدة المحكمة بشأن مصرية الجزيرتين

* الدستور يحدد سلطات الدولة دون تغول من سلطة على أخرى

* الإجراء الإدارى للحكومة وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين مخالف للدستور والقانون

* تراب الوطن مملوك للشعب المصرى بأجياله وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة

* يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة

* المادة 197 من لائحة البرلمان تغل يده عن مناقشة معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة

* الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تقيد السلطة فى توقيع المعاهدات بالمادة 151

* المادة 151 ترفع عن المعاهدات التى تمس إقليم الدولة صفة الأعمال السيادية

* لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة

* الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر ويظل قائمًا طالما سرى الدستور

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى سيادة السعودية.

وحصل "اليوم السابع" على الحيثيات الكاملة للحكم، الذى صدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (2)

الإدارية العليا: الدستور خلق نظاما قانونيا جديدا للفصل بين السلطات

قالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

 

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (22)

وأضفات الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (14)

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (3)

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (4)

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين: الأول أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء، والثانى الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (1)

الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (5)

 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (6)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (7)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (8)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (9)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (10)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (11)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (12)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (13)
 

 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (15)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (16)
 

 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (18)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (19)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (20)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (21)
 

 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (23)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (24)
 
الإدارية العليا تقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية (25)
 

إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن رمضان

مبروك لكل الشرفاء

مبروك يا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

من اول جلسة فى التحكيم الدولي لصالح السعودية

بنضيع وقت من اول جلسة فى المحكمة الدولية لصالح السعودية طبقا للمستندات الله يوحدنا على خير بين المملكة ومصر بتحصل بين كل الدول بس بيدوم المحبة

عدد الردود 0

بواسطة:

هاوى

نداء الى الاستاذ خالد على المحامى

ارجوك ترفع قضية على كل الحنجوريين اللى صدعونا فى برامج التوك شو ودافعوا عن سعودية الجزيرتين اكثر من السعودية نفسها . بصفتهم خونة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى وهم معروفين للعامة وقبضوا اموال طائلة من السعودية لتنبى القضية ومنهم اعلاميين وصحفيين وأعضاء فى البرلمان ونشطاء السبوبة الملقبين بالخبراء

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يحييييييا العدل...يحييييييييا القضاء...تحيييييييييا مصر

ولا عزاء لمن يدعون بعدم مصريه الجزيرتين

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

فين مصطفى بكرى

الحق يا درش ورجع القرشينات ، دول طلعوا بتوعنا بحكم محكمة .. خيرها فى غيرها متزعلش

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

فليستعد الخونه للمحاكمة

فليستعد الخونه للمحاكمة

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش. 25/30

مصر اليوم ... فى عييييييييد

....

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد صالح

الاستاذ خالد صباح المحترم

لانك رجل يحكم عقله وإعلامي صاحى وناجح.. إسمح لى أقولك شاهد رد فعل المصريين الشرفاء والنبلاء الناس كلها سعيدة بحكم المحكمة الفاصل والجازم بمصرية الجزيرتين.. أستاذ خالد المصريين لن يقبلوا السعودية كشريك لنا بعد أن وضعوا المصريين كلهم فى كفه وجزيرتين لا يمثلوا مساحة شارعين من شوارع المملكة ولكنهم يمثلوا للمصريين الكثير جدا جدا.. ولن نقبل بأساليب المساومة الباطلة والمخزية والمهينة من اى دولة فى العالم.. لا نريد علاقات مع دوله لا تقدر المصريين حق تقديرهم.. لا عاوزين منهم استثمارات ولا شوية ملاليم بيرموهم لنا وكأنها صدقة رغم أن المصريين فى أدائهم لمناسك الحج والعمرة بيدخلوا لهم مليارات.. بعد هذه المواقف المخزية منهم لا نريدهم ولا يصح أن يكون بيننا وبينهم اى علاقات.. تحية للقضاء المصرى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

عدد الردود 0

بواسطة:

way

يام نيازى

يا ام نيازى صحى نيازى وقليلو انها مصرية _ طلعت مصرية يا بكرى - مصرية يا عبعال - مصرية ياخلق مصرية يا....

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

راى مصطفى بكرى واحمد موسى ايه

انا مستنى رايهم علشان الناس دى باعمل عكسها على طول

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة