قالت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن قرار محمد يحي راشد وزير السياحة، بتعيين اثنين من المرشدين السياحيين كمستشارين له لتطوير مهنة الإرشاد السياحى والمعارض الخارجية، محاولة من الوزير لنزع اختصاصات النقابة بأسلوب أو بآخر، أو عمل كيان موازى، فى مخالفة صريحة للقانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، مشيرة إلى أن ذلك القانون هو المنظم للمهنة فى مواده 27، و58.
وأوضحت النقابة فى بيان أًصدرته، أنها ترحب بالتعاون مع أى مؤسسة وطنية وأى هيئة حكومية ورسمية، لكن وفق مبادئ وأسس تراعى صالح العمل العام، لتحقيق المصلحة الوطنية وللعاملين بمهنة الإرشاد السياحى، مطالبة بعدم توصيل الأمور للتصعيد بإجراءات قانونية، فى وقت تعانى منه المهنة من سنوات تجاهل وظروف صعبة.
وأضافت نقابة المرشدين السياحيين: " كان سيأتى ترحيبنا بالقرار إن كان يخضع لمعايير عادلة وتكافؤ للفرص، وليس على أساس أهواء شخصية أو لعلاقات صداقة، واعتراضنا على اختيار أحد المستشارين رغم ورود اسمه فى قضية مازالت قيد التحقيق بالأموال العامة، كما أننا نشعر أن هناك نية مبيته لهذا التعيين، وذلك بعد محاولة من الوزير لفرضهما بشكل مستمر على النقابة منذ شهور، من خلال فرضهما فى أى لقاء تطلب النقابة عقده".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة