أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من نوابها، لمتابعة أزمة القمامة، وتدويرها، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تداولها، وستنتهى من إعداد تقاريرها أواخر شهر يناير الجارى، موضحا أنه كان هناك مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول القمامة ولكن لم يتم تشكيلها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن منظومة القمامة تحتاج لرؤية واستراتيجية تتبعها خطة تفصيلية، وعمل موازنات مالية ووضع مدة زمنية محددة لبدء إعادة تداول القمامة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة مقدم من 119 نائب حول تدهور منظومة تدوير القمامة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتائج لجنة الفرعية المشكلة حول أزمة القمامة خلال أيام.
وحول إعلان وزير البيئة، إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،:"الاعتماد على منح أو قروض من أوروبا لا يوجد بها أزمة لأن ملف تدوير القمامة يحتاج إلى تمويل مستمر، ولكن لابد من إعادة التفكير فى طرق تدوير القمامة لأنه أصبح ملف فى غاية الأهمية ويتطلب تحرك عاجل من الحكومة لحله".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، تسعى بكل الطرق لحل أزمة القمامة بالتعاون مع الحكومة، مستطردا :"طالما كانت هذه المنح الآوروبية دون فوائد فهى مهمة لمواجهة أزمة القمامة".
كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال إن مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من كافة أشكال المخلفات منها 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، معلنا عن إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو
