قال جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،إن الموقف ضبابى بشأن مشروع القانون الجديد للمجلس القومى،مشيرا إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون جديد بجانب الملاحظات إلى الحكومة ولم يعلموا مصير ذلك المشروع .
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"،أن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان من القوانين المكملة للدستور، موضحا أن الدستور أعطى اختصاصات جديدة للمجلس ولابد أن تكون موجودة فى القانون الجديد، متابعا:"مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مهم جدا وترجمة للأموار الدستورية وتنفيذ لأحد الأوامر الدستورية".
كان عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى، قد أعلنوا تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، موضحين أن مهمة اللجنة تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
