الحكومة الليبية المؤقتة ترفض مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا

قال المهدى اللباد ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة اللييية المؤقتة " إن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التى تؤرق المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية والأنسانية وتتسبب هذه الظاهرة فى مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التى تمر من خلالها قوافلهم مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول بدءً من زيادة معدلات الجريمة والإتجار بالبشر وإنتشار الأمراض والاوبئة وإنتهاءً بالتغيير الديموغرافى للشعوب ومشاكل إقتصادية لاتنتهى .

وأكد اللباد فى بيان له مساء اليوم، أن دولة كبلادنا ذات معدل نمو سكانى ضعيف نسبياً يعد ما طالب به المبعوث الأممى لليبيا مارتن كوبلر من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين فى بلادنا إضراراً بدولتنا وتدخلاً فى القانون الليبى فى سبيل حل مشاكل الدول الاوروبية ، ليتبع هذا التصريح محاولات الاتحاد الاوروبى لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الأنسانى .

واستنكر البيان كل هذه التصريحات ورفض مثل هذه المشاريع والإتفاقيات واعتبر أى توقيع من أى جهة عدى الحكومة الليبية المؤقتة هو إتفاق غير ملزم للدولة الليبية .

وأضاف البيان أن ليبيا ليست طرفا فى اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهى بالتالى غير ملزمة بأى التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملا غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.

وختم البيان بالقول إن مثل هذه الإتفاقات من شأنها تغيير البناء السكانى وتعتبر تهديداً للتركيبة الديموغرافية الليبية وضرباً للنسيج الإجتماعى مما يهدد الأمن القومى الليبى وينذر بخطر إستراتيجى سوف يتسبب بعديد المشاكل والتى من أهمها إستغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الارهابية وإستقطابها وإننا من موقع سلطتنا ومسؤوليتنا أمام الله والشعب الليبى الكريم نطالب المجتمع الدولى بتحمل كافة مسؤولياته إتجاه هذه الظاهرة ونرفض تماماً اى محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومى أو التدخل فى شؤونها الداخلية على حد تعبير البيان .