قال وزير العدل الألمانى هايكو ماس أن الهيئات الحكومية ارتكبت أخطاء فى التعامل مع قضية أنيس العامرى الذى كان مصنفا "كعنصر خطير" ومتهم فى حادث دهس برلين.
وأشار الوزير فى لقاء تلفزيونى مع قناة "زيت دى أف" الألمانية أمس الخميس إلى أنه بعد المعلومات التى يعرفها الجميع عن القضية لا يمكن "لأحد الجلوس والقول إنه لا توجد هنالك أخطاء".
وأضاف الوزير أنه ستتم مناقشة ومعالجة سبب عدم إمكانية منع الاعتداء على الرغم من تنصيف عامرى كـ"عنصر خطير".
وذكر ماس أنه سيتم إعداد تقرير فى الأيام القادمة من قبل جميع الهيئات الحكومية المشاركة فى القضية حول التفاصيل والإجراءات التى اتبعتها.
ومن جانب أخر، دافع وزير العدل عن حزمة الإصلاحات التى جرت على قوانين مكافحة الإرهاب والتى اقترحها هو نفسه مع وزير الداخلية توماس دميزير، وقال ماس بهذا الصدد إنه كان من المهم بعد وقوع الاعتداء فى برلين رؤية "فيما إذا كانت هنالك أسس قانونية عرقلت عمل الهيئات الحكومية الألمانية". وذكر أنه لغاية الآن لا توجد "قوانين تتيح حبس المسجلين كعناصر خطيرة". وهذا ما سيتم تغييره، حسب الوزير.
وبيًن الوزير أنه من الخطأ أيضا الدعوة باستمرار لتضييق القوانين وكذلك من الخطأ أيضا الدعوة لعدم تغييرها أساسا، ولذلك يجب الوصول إلى "نقطة تقارب عقلانية" تجمع هذه الآراء الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة