وأعلن اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب تأييده للمقترح، مطالبا بسرعة تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ فى أسرع وقت على أن يشمل المحلات الجديدة والقديمة وجميع العقارات السكنية.
وأضاف عقل، أن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير فى الحد من الجريمة وسيكون له مردود فى الحفاظ على الأمن فى شوارع المحروسة ومن العوامل المساعدة لرجال الشرطة لتحديد مرتكبى بعض الحوادث ودليل قاطع للقضاء فى إصدار الاحكام على هؤلاء المجرمين، لأن حوادثهم ستكون موثقة بالصورة وسيجنبنا التشكيك من قبل الفئات المغرضة.
وشدد عضو لجنة الدفاع والامن القومى، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطن فى الشارع المصرى وعليه أن يعلم أنه جزء من هذا الوطن لابد أن يكون له دور فعال فى الحفاظ على المنظومة الأمنية، خاصة أن الكاميرات لن تكون عبء فى التكلفة المالية.
كما رحب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح، وأنه سينعكس بالإيجاب على المنظومة الأمنية ويساهم بشكل كبير فى الحد من الجريمة، وتسهيل مهمة الأمن فى إلقاء القبض على مرتكبى الحوادث فى أسرع وقت ودليل دامغ للمحكمة.
وأوضح العليمى، إن كاميرات المراقبة من الوسائل الجديدة التى أصبح العالم كله يعتمد عليها فى تطوير منظومة الأمن، وعلى الدولة المصرية أن تواكب هذا التطور، كما أنها تعد جزء من هيكلة المنظومة، مطالبا الوزارة بتقديم دراسة وافية ومستفيضة حول آلية تطبيق المقترح على مستوى أنحاء الجمهورية.
وطالب عضو مجلس النواب، بعدم الزام أصحاب المحلات بتركيب الكاميرات ويقتصر الموضوع على الاختيار فقط، مرجعا ذلك إلى الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها البعض حيث أن هناك العديد من أصحاب المحلات التجارية لا يستطيعون تركيب شراء كاميرا مراقبة وعلى الدولة أن تعى هذا الامر جيدا على ان يتم تعميم هذا المقترح فى المستقبل.
