تعيد السلطات الفرنسية ابتداء من الأحد، العمل بإجبارية الترخيص للقصر الذين يريدون مغادرة فرنسا، والتى كانت ألغتها عام 2012، وذلك فى محاولة لتفادى توجه قصر فرنسيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.
وينص القانون المدنى الفرنسى على أن "الطفل الذى يغادر التراب الوطنى دون مرافقة ولى أمره" يجب أن يحصل على "ترخيص خروج من الأراضى الفرنسية موقع من أحد الوالدين".
وأبتداء من الأحد سيحتاج أى قاصر فرنسى يريد مغادرة فرنسا إلى إثبات هوية (بطاقة هوية أو جواز سفر) وإذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانونى الموقع على الترخيص.
ويتعين أن يتم فى الترخيص تحديد مدة صلاحيته فى حدود سنة، وهذا الترخيص سيصبح إجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا أو ضمن مجموعة.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمل "أجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب" بتفادى سفر قصر إلى ساحات نشاط "شبكات إرهابية".
وفى أكتوبر الماضى، تم الابلاغ عن 1860 قاصرا متورطا بتطرف عنيف. وفى سبتمبر قدرت أجهزة المخابرات أن عدد الأطفال من والدين فرنسيين أو المنطلقين من فرنسا إلى العراق وسوريا، بـ 400 طفل. وتم التعرف على 19 منهم على الأقل كمسلحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة