أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد موافقة وزير النقل، وذلك للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.
كانت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أسست مع شركاء آخرين شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتشغيل أنظمة الإرشاد الملاحى والمراقبة البحرية والأشغال البحرية المتصلة بها، وتصميم وصيانة وتشغيل أنظمة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية لتأمين السلامة البحرية، فضلاً عن صيانة وإصلاح الوحدات العائمة والثابتة والمتحركة وأعمال التكريك وتطهير وصيانة الممرات البحرية داخل وخارج الموانئ المصرية، وتم طلب الإفتاء من مجلس الدولة حول مشروعية الأمر.
وقالت حيثيات الفتوى، إنه لا يوجد ما يمنع قانوناً قيام الهيئة بإنشاء شركات مساهمة سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين، مع التزامها بما قيدها قرار إنشائها بأمرين، وهما الحصول مسبقاً على موافقة وزير النقل، وأن يكون إنشاء هذه الشركات للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراض الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة