خالد صلاح يستنكر موقف " 25- 30" من التستر السياسى على هيثم الحريرى.. ويسأل البرلمان و"القابضة للكيماويات": أين موقفكم؟.. ويكشف: "واحد من التكتل قالى "لو اعترفت إنه غلطان يبقى هضرب التكتل كله"

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:46 م
خالد صلاح يستنكر موقف " 25- 30" من التستر السياسى على هيثم الحريرى.. ويسأل البرلمان و"القابضة للكيماويات": أين موقفكم؟.. ويكشف: "واحد من التكتل قالى "لو اعترفت إنه غلطان يبقى هضرب التكتل كله" الكاتب الصحفى خالد صلاح
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


خالد صلاح لـ البرلمان و"القابضة للكيماويات" و25... by youm7

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، موقف تكتل 25-30 من الصمت على النائب هيثم الحريرى، بعد صدور  مذكرة رسمية من شركة "سيدى كرير للبتروكيماويات" تطالب النائب بإعادة الأموال التى حصل عليها بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن التكتل محترم، وبه كوادر محترمة وهائلة، لكن ما المعنى أن يتستر سياسيا على موقف النائب الذى ثبت تورطه فى تقاضى راتب بـ"تكييف قانونى على مقاسه".

وأضاف خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، أنه تم إثبات وتقديم وثائق بالبرنامج وصحيفة "اليوم السابع" تثبت تقاضى النائب راتباً بـ"تكييف قانونى" على مقاسه الخاص، موضحاً أنه إذا أراد التكتل نزاهة مواقفه وألا يصيبه أى نوع من العوار فى هذا الموقف، فعليه اتخاذ موقفا من "الحريرى".

وأشار إلى أن النائب هيثم أبو العز الحريرى تقدم لمجلس النواب بأنه سيتفرغ للعمل بالبرلمان ليحصل على راتبه، وتم إعلامه بأن الشركة التى يعمل بها لا تخضع لقانون التفرغ، حيث النواب الذين يحصلون على تفرغ هم من يعملون فى الحكومة وفق القانون 48، لكن النائب يعمل فى شركة وفق القانون 159 استثمار لأنه يحصل على راتب أعلى بخلاف الحكومة، والشركات التى تعمل حسب القانون الأول تتقاضى راتب من 3 إلى 5 آلاف جنيها ، أما هيثم الحريرى يحصل على راتب تقريباً ما بين 30 و 35 ألفا، موضحاً أن النائب استخدم سلطته للاتصال بوزير البترول، وتم عرض انتدابه من الشركة التى يعمل بها للشركة القابضة للكيماويات لكى ينطبق عليه القانون ويتم صرف الراتب له.

واستطرد "إزاى يقابل أهل الدائرة، وبأى منطق، ولا علشان الصخب الكبير يقدر يقنن له أوضاعه، والغريب جداً أنه بعد تقنين وضعه- بنقله من شركة ينطبق عليها القانون 159 إلى شركة ينطبق عليها القانون 48- ويتكيف على مقاسه يقول أنا بتحارب".

وتابع الكاتب الصحفى، أن شركة سيدى كرير قالت إن النائب حصل على أموال بدون وجه حق وطالبته برد جزء من الأموال، واستمر 45 يوماً بشركة سيدى كرير حتى انتدبوه للشركة القابضة، فقالو له :"انت واخد فلوس أكتر من حقك فتعالى سدد".

وأوضح أن النائب تجاهل كل ذلك و"عمل نفسه مش واخد باله"، واستنكر خالد صلاح تجاهل تكتل 25/30 تجاوزات النائب القانونية، قائلا "ناس من التكتل اتصلوا بيا، وقلتلهم مفيش مشكلة بينى وبين أحد، ولكن هذا لا ينطبق عليه القانون، وكيف تكونوا رقابة على فلوس الناس وعلى مصالح الناس، وانتو سايبين بينكم واحد كيّف القانون على مقاسه، ولو كان فى الحزب الوطنى السابق، أو من نواب محسوبين على الدولة  كان البرلمان "اتقلب"، اشمعنى دى سايبينها، ولو واحد من الخصوم كان البرلمان اتقلب".

وأردف: "والله العظيم واحد قالى كده، أنا مقدرش أسيبه، ولو سبته واعترفت إنه فعلاً غلطان يبقى هضرب التكتل كله.. لأ دا أنت بكده هتشرف التكتل تقول لأ حتى لو معايا فى فريقى السياسى ولو غلط أطلع أعترف، ليه التكتل يمضى فى طريقه داعماً ومسانداً لهيثم أبو العز الحريرى، رغم علمه بالدليل القاطع والورق اللى سلمته بنفسى للناس اللى كلمونى".

وأكد خالد صلاح، أن الإفساد يأتى من تفصيل القانون على المقاس، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للكيماويات تراجع موقفها.

وشدد على أنه لا ينبغى لتكتل 25-30،  أن يستمر فى مساندة هذا الخطأ، مطالباً النواب :" بكل أدب ومحبة وتقدير لنواب التكتل، إلحقوا الموقف السياسى وشكلكم قبل ما يطلع بيان القابضة للكيماويات، لأنكم تقدمون صورة إيجابية وطيبة لخط مختلف داخل البرلمان.. لا يجوز أن تتستروا على أحد  بصفة سياسية ويرتع فى هذا الملف ويكيف الأمور على مقاسه الخاص، وميصحش أدبياً ولا سياسياً، ومن المؤسف الاستمرار فى التستر وسيضر فى الناحية السياسية".

واستطرد الكاتب الصحفى: "ارجعوا لقرار شركة سيدى كرير وستعرفون أن ذلك حقيقى، واسألوا الشركة القابضة للكيماويات واعرفوا ما يدور من الناحية القانونية".

وأشار إلى أن هناك كارثة أخرى وهي أن هيثم أبو العز الحريرى، بتحصله على راتب الشركة وراتب البرلمان يتجاوز الحد الأقصى للأجور، متسائلاً :"هل مجلس النواب ملتزم بالحد الأقصى للأجور أم لا؟"، مستطرداً: "لو وزير حصل فى اجتماع لجنة 5 جنيه وفق الحد الأقصى للأجور، البرلمان مش هيشرّحه؟، طيب اشمعنى هيثم أبو العز الحريرى ممكن يتجاوز الحد الأقصى للأجور؟، وأى واحد تانى مسئول فى الدولة ميقدرش؟، هو خيار وفقوس".

وأكد أن النائب أخطأ فى تكييف القانون على مزاجه، والجمع بين مرتبين، متجاوزا الحد الأقصى للأجور، موضحاً:"هذا كلام تُسأل عنه الشركة القابضة للكيماويات، وشركة سيدى كرير للبترول، ومجلس النواب فى موضوع الحد الأقصى للأجور".

وانتقد الكاتب الصحفى أسلوب النائب في مواجهة الأزمة التى تلاحقه قائلا :"هو يا عينى، كل ما يعمل حاجة يروح جايب شوية أصحابه وجاى على فيس بوك ويطلعوا يقولوا أنت أعظم نائب فى الدنيا ونثق فيك أيها النائب العظيم"، مردفا: "يا أخى طب لو أنت رجل عظيم ممكن ترجع الفلوس بتاعة البلد لو سمحت عشان كده عيب".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة