قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010 ، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأوضح وزير الصحة أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه
عدد الردود 0
بواسطة:
ااحمد هيكل
قرار محترم
قرار محترم من الحكومة وبكده هايمنع تجارة الأعضاء ويحافظ علي ادمية الأنسان ويخلي الدكتور يفكر الف مره قبل مايقوم بالجريمة دي