فيسبوك
واتساب
توقعت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك "أرقام كابيتال" ومقره دبى، فى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، استمرار ارتفاع التضخم السنوى فى مصر لسنوات، على أن يتراجع إلى خانة الآحاد (أقل من 10%) بحلول نهاية 2019 أو مطلع 2020.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 24.3% في ديسمبر من 19.4% في نوفمبر الماضى، حينما أعلن البنك المركزى تعويم العملة المحلية بالكامل، لتفقد نحو 50% من قيمتها أمام الدولار منذ ذلك الحين، رغم رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس (3%) لمواجهة الضغوط التضخمية.
وفى مذكرة بحثية، أضافت الدسوقى أن مصر الآن تمر بدورة إعادة هيكلة السياسات، والثمن هو تضخم أعلى وعجز مالى أكبر حتى يحدث التغيير الهيكلى فى الإنفاق الحكومى وإعادة تسعير السلع والخدمات.
وتابعت: "تغيير ما يزيد عن 50 عاما من دعم حكومى شامل سيستغرق وقتا، وهو تغيير موضع ترحيب لأنه سيضع مصر على طريق أكثر استدامة فى النمو والإصلاح المالى".
وقالت "بلومبرج" إن ارتفاع التضخم السنوى فى مدن مصر إلى أعلى مستوى له فى 6 سنوات فى ديسمبر الماضى، يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 28.3% عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف منذ شهرين.
وأضافت أن معدل التضخم السنوى هو الأعلى منذ بدأت تتبع البيانات فى 2010، لافتة إلى أن الحكومة قالت إن قرار التعويم ورفع أسعار الوقود كان ضروريا لإنعاش الاقتصاد، لكنه كان من المتوقع أيضا أنه سيشعل التضخم.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يتجاوز التضخم السنوى 20% بنهاية 2016.
وترى بلومبرج أن الإصلاحات الاقتصادية، التى ساعدت مصر على إتمام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، خلقت مصاعب جديدة فى بلد الـ92 مليون نسمة، والذى يعيش نصفهم تقريبا قرب أو تحت خط الفقر.
ونوه التقرير إلى أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، فى موجة هبوط يرى المسئولون أنها مؤقتة ومتوقعة حتى يتحقق التوازن فى السوق.
