قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول ما تردد من أنباء عن دراسة الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد، لافتا إلى أن الوزارة أكدت أن هذه الأنباء غير سليمة، حيث لم يتم العمل على إعداد دراسة، كما أشيع، حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بداية من العام المالي الجديد 2017/2018.
وأضافت الوزارة، أن الحكومة ككل لا تتوان عن بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة