فيسبوك
واتساب
فتح اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لبحث نواقص الأدوية فى السوق، الحديث حول سبل مواجهة أزمة نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، خاصة مع اقتراب تفعيل التسعيرة الجديدة للأدوية.
خطوات مواجهة نواقص الأدوية فى السوق، فتحها أيضا نواب البرلمان، الذين كشفوا عن النسب المتعلقة بنقص بعض الأصناف فى السوق، والتى وصلت إلى 30 %، مشيرين إلى استدعاء وزير قطاع الأعمال لبحث أسباب قلة صناعة شركات قطاع الأعمال للأدوية وأسباب انخفاض النسبة.
توقيع جزاءات على الشركات
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن توفير نواقص الأدوية فى مصر يقتضى أولا تحديد عقوبات يتم توقيعها على شركات الأدوية التى لن تلتزم بالاتفاق الموقع مع وزارة الصحة بإنتاج كل الأدوية المسجلة فى الاتفاق المبرم بين الحكومة وتلك الشركات.
وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع "أن اللجنة هناك ضرورة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال المختصة بإنتاج الأدوية، موضحا أن نسبة إنتاج تلك الشركات لهذه الأدوية قل من 60 % إلى 6% ، وهو أحد أبرز أسباب نقض تلك الأدوية فى السوق.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك اتفاقا تم إبرامه على طرح جميع الأدوية المزمنة على رأسها أدوية الضغط والسكر والأورام وغيرها للسوق بداية من 1 فبراير المقبل، كى تساند السوق المحلية فى توفير كل النواقص الخاصة بالأدوية.
30 -40 % حجم النواقص فى السوق
كشف النائب محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن هذه النسبة كبيرة ولابد من وضع حلول عاجلة لسد هذا النقص، خاصة فى الأدوية التى ليس لها بديل.
وأضاف أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن حل أزمة نقض الأدوية قد تنتهى خلال 5 أشهر، ولكن لابد من أن يتم توفير كل الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، التى لا يمكن أن يتأخر المريض على تناولها.
وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة تتابع تنفيذ الحكومة لنظام التسعيرة الجديدة للأدوية، موضحا أن البرلمان سيحاسب وزارة الصحة محاسبة شديدة حال عدم نجاح نظام التسعيرة الجديدة للأدوية.
ولفت النائب محمود حمدى أبو الخير، إلى أن هناك ضرورة لتوقيع غرامات مالية على جميع الشركات التى لن تلتزم بتوفير كل الأدوية التى تنتجها فى السوق، عبر حملات رقابية مكثفة على تلك الشركات.
استدعاء وزير قطاع الأعمال للبرلمان
أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيطلب استدعاء وزير قطاع الأعمال للمجلس، لتوضيح أسباب انخفاض إنتاج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال فى السوق.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس سيبحث سبل زيادة نسبة إنتاج شركات الحكومية للأدوية فى السوق، لتوفير نواقص الأدوية عبر زيادة الإنتاج المحلى من الشركات الحكومية، كما أكد النائب حسن السيد، أن اللجنة ستبحث أيضا فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، لبحث تنشيط الصناعات الحكومية
كان رئيس الوزراء اجتماع مع وزير الصحة بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبدء تطبيق قرار زيادة الأسعار 15% من منتجات الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة والتى تنتجها الشركات الأجنبية بمصر، وبحث توفير نواقص الأدوية.
