أعلنت وزارة الأوقاف أنها تدرس بجدية قصر التعامل فى الوقف على الاستثمار، وتعد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف حيث يأتى ذلك تطبيقًا للقاعدة الشرعية أن الوقف لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يورث، وسدًا للباب أمام طمع الطامعين ومتاجرة المتاجرين بالوقف الذى هو حق لله تعالى، وللموقوف عليهم، ولما شُرط له أو أوقف عليه، وبما أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنها ستسلك إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة ، وبخاصة فى الأراضى الفضاء أو الأراضى الصحراوية التى قد وضع أو يحاول أن يضع بعض مافيا وحيتان الأراضى أيديهم عليها حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بقيمة أقل من القيمة السوقية ثم يقومون ببيع هذه الأراضى ويحققون من وراء ذلك أرباحًا وأموالًا طائلة، فلو صار الأمر إلى حق الانتفاع مهما كانت المدة فلن يتمكنوا من ذلك .
وأوضحت أنه فيما يتصل بالعقارات المبنية فإن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض إنما تبقى مدى الدهر وقفًا لله تعالى.
وفى حالة الضرورة والبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى فإن الأوقاف ستشترط فى تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم فى حينه ، حيث إنها تخفض خمسة وعشرين فى المائة من القيمة للنفع العام، مما يجعل لها ولاية أو امتيازًا على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها .
وقالت الأوقاف أن العمل بنظام حق الانتفاع هذا قد يفك كثيرًا من الإشكاليات، لأنه يقطع الطريق على المتربحين من جهة ويحل مشاكل المأزومين من جهة أخرى، لافتة إلى أنه تم إحالة الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة وإلى لجنة شرعية وقانونية لدراسة جميع جوانبه.
