خالد صلاح

عمرو جاد

رائحة العقود الظالمة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 10:00 ص

إضافة تعليق

تذكر جيدا أن المالك والمستأجر استفادا بالعقد الذى وقعاه منذ 40 عاما، وراهن كلاهما على أن نهاية العالم ستأتى قبل انتهاء مدة العقد، أو أن أحد الطرفين سيموت فيرفع الحرج عن الآخر، لكن الزمن أبعد نظرا من البشر، والقوانين تشيخ مهما كان واضعها ترزيا حويطا، ولأننا نهوى جمع المشاكل وتخزينها حتى تتعفن، فكان طبيعيا أن تتحول الإيجارات القديمة إلى مشكلة اجتماعية أكثر من كونها نزاعا اقتصاديا محله العقود الظالمة، لا مفر الآن، سوى أن نراعى هذه الأبعاد الاجتماعية، ونشجع أى تشريع يتبنى مبدأ العدالة بدلا من حيل «التطفيش»، حتى لا يصبح نصف المصريين فى الشارع ونصفهم الآخر فى الساحل الشمالى. 


إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد محمد هاشم

خلو رجل

ولما كانت الناس بتموت نفسها عشان توفر خلو الرجل والمالك ملوش حق فيه كان مكانش حد بيتكلم ليه حسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم خالد

الصبر .... يارب

فعلا عقود ظالمه .... واقتراحات قوانيين أكثر ظلام في ضمائر صانعيها هذا أول صدام يحدث بين الشعب وممثلية منذ عقود من الزمن ... وأنا أكبر سنا وأكثر خبره في الحياه ... لم يحدث في تاريخ البلاد مثل هذا الصدام وهذه الفتنه من قبل منذ ثورة 23 يوليو وحتى هذه اللحظة والإصرار على أنفاذ مشروع قانون يؤذى حياة المصريين تكتنفه مساحه كبيره من الشك للنوايا المبيت له ولا مكان في عقولنا للاقتناع بما يقوله أو يسوق له النائب المحترم مقدم هذا المشروع عبر الهوائيات أو الميديا قناعتنا بحسابات أخرى تعتمد على مصالحنا وعقولنا وهذا لا مجال فيه لأى كلام فارغ من المعنى يقال لتجميل ما هو أصلا كئيب وظالم عفوا لا سبيل أطلاقا للاقتناع بأي مبررات يسوقها البعض لتغيير الثوابت في حياتنا وعقولنا الذى يؤثر فينا أو على مجريات حياتنا هو ما يعيق الاستمرار الطبيعي لحياتنا على أرض بلادنا وهذه أول مره في عمرى الطويل يصادفني ما يحدث الآن ... وهذا القانون الغريب لماذا الإصرار عليه ولم نسمع نهائيا عن أي دور إيجابي لمقدمه في التصدي لأى مشكله تواجهنا فجأة ظهر مشروع هذا القانون وبإصرار غريب يحاول مقدمه الحصول له على شرعيه .... ما هذا .... عفوا عزيزي النائب أرفض هذا القانون بكل شده على الرغم مما تسوقه ما أكثر مشاكل حياتنا اليومية قدم مقترح قانون أخر يكون مدروس بعنايه أكثر أما الفتنه وتسخين بعض نفوس الناس على بعض المترتب على ما يبديه البعض من أراء حول هذا الموضوع سواء معارض أو موافق والتشدد في عرض مبرراته فسيوصلنا الى منعطف خطير قد يكون هناك صعوبة في التراجع عنه وللتأكد من صدق كلامي أرجو من سيادتكم متابعة كل ما نشر من تعليقات حول هذا الموضوع هناك نار يحاول البعض إشعالها تجنب ألقاء الوقود عليها ... ف أبعد ... عن أن يكون لك دور في إشعالها هداك الله وتذكر أنى متابع دقيق لما حدث ويحدث على أرض بلادنا منذ زمن يعلم الله مداه وأشك منذ البداية في هذا المشروع وعلى توقيته والإصرار على نفاذة بأي وسيله وبأي شكل بالترويج إعلاميا له ألا ترى سيادتكم أن هذا موضوع غريب يستحق أن نقف عنده في التفكير وأنا أعول على وطنية باقي أعضاء المجلس في رفض مشروع هذا القانون لتغيير المقصد والهدف من وراء مثل هذه القوانين التي لن يترتب عليها سوى الخراب وتحويلنا الى شعب بلا مؤوى

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

اللعب بالنار

يعنى العقد الموقع بكامل وعى و ارادة المالك يراها حرام أما تقاضى خلو الرجل و التشطيب و الصيانه على نفقة المستأجر أصبحت حلال !

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

و الله حلوه

شوف سيادتك شبابيك جديده و سيراميك أو بورسلان و توصيلات كهرباء و تشطيب خمام و مطبخ و نقاشه تتكلف كم بسعر اليوم علشان الطماع عينه زغللت من ايجارات القانون الجديد . الخلو لا حديث عنه . اذا عرضت على المالك شراء الشقه يقول لك بأسعار اليوم ! طيب الحل أيه ! يبقى الوضع على ما هو عليه و على المتضرر اللجوء الى القضاء أو الى عضو مجلس الشعب اياه اللى واخد الفضائيات كعب داير و لا همه غلاء اسعار و لا أختفاء أدويه و لا ارهاب فى سيناء و لا حتى تيران و صنافير ! العقد له طرفين و لكل طرف حقوق . رجع الخلو و التشطيب بسعر اليوم علشان سيادتك حتأجر أو تبيع بسعر اليوم . مش كده و الا أيه ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدي

اؤيد صاحب التعليق رقم 5

لما كان المالك قاعد تحت العمارة وحاطط ورجل علي رجل في 95 وبيتشرط في تسليم شقة ع الطوب الاحمر والايجار اللي علي مزاجه وطبعا ودلوقتي بعض هؤلاء الملاك بيتباكي بدموع التامسيح وبيقول قانون ظالم طيب رضيت بيه ليه ووقعت عقد اللي هوا من طرفين و عيب بقي وياريت نتقي ربنا ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة