تفاقمت مؤخرا أزمة القرار الذى أصدرته الحكومة بوقف استيراد الزجاجات المسترجعة من مادة الـ )بى أى تى( والتى تستخدمها مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك، وهو الأمر الذى أدى إلى نقص أحد أهم المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع، وأصبح معظمها يعمل بطاقة لا تزيد عن 40% فقط كما أغلق البعض الآخر.
وفى البداية نفى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ما تردد عن أن قرار الحكومة بمنع الاستيراد هو من أجل توجيه المستثمرين لإعادة تدوير المخلفات المصرية فقط، موضحا أنه يعلم جيدا أن المشكلة التى تواجهها صناعات إعادة تدوير الفايبر فى مصر وأن هناك ازمة فى المواد الخام.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستثمرون يريدون السماح باستيراد زجاجات بلاستيكية بحسب المواصفات الأوروبية حيث تقدموا لغرفة الصناعية بطلبهم وقامت الغرفة بإحالة الطلبات للوزارة موضحا أنهم يقومون حاليا بدراستها".
وأضاف الوزير: "من الناحية الفنية يجب أن يكون هناك ضوابط معينة توضح أن البلاستيك المستورد سليم ولا يحوى أى مواد مضرة، ولجنة فنية من الوزارة قامت مؤخرا بتفقد مراكز الكشف على جميع انواع البلاستيك التى تدخل مصر والموجودة بميناء الإسكندرية وتقيمها، وسيتم مناقشة امرها مع وزارة الصناعة". وأشار لأن تراجع عدد السياح أدى إلى انخفاض البلاستيك المستخدم فى التدوير وبالتالى أصبح لا يوجد لدى الصناعة ما يكفيها.
وتابع الوزير: "المستثمرون طلبوا أن نسمح لهم بالاستيراد ولو لفترة مؤقتة، ونحن من الناحية الفنية يهمنا أن ندرس الآثار البيئية لما يتم استيراده وتصنيعه جيدا وبعدها سنناقش الامر مع وزارة الصناعة". وأكد أن قرار وزير الصناعة بوقف استيراد الزجاجات المسترجعة من مادة الـ"بى أى تى" جاء بناء على رأى سابق لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن قرارات مشابهة تصدر كل عدة سنوات لمراجعة قواعد الاستيراد فى ضوء القانون واحتياجات الصناعة.
وحول إمكانية فتح باب الاستيراد مرة أخرى قال الوزير، إن ذلك متوقف على نتيجة الدراسة التى تجريها الوزارة مؤكدا انها ستنتهى خلال 3 أسابيع وسيصدر قرارا جديد بشأن استيراد المادة. وبالنسبة لتأكيد المستثمرين أن القرار يضر بأعمالهم ويهدد العمالة الموجودة لديهم قال "فهمى": "أنا متفهم ذلك ونحن جهة محايدة نعمل ونبدى رأينا بشفافية تامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة