خاطب مجلس الدولة، اليوم الأحد، كلا من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، لترشيح ممثلين عنهم للمشاركة فى اللجنة التى قرر المجلس تشكيلها، والمختصة بمراجعة وفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
يترأس اللجنة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة.
كان المجلس قد أصدر قراره بقبول استقالة الأمين العام المستشار وائل شلبي، بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا التى طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق معه مع ثبوت تورطه فى قضية الفساد والرشوة التى تم القبض فيها على جمال اللبان مدير المشتريات، وعثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها الـ150 مليون جنيه.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، بعد ساعات من إلزامه بتقديم استقالته من قبل أعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
