شكلت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، لجنة لفحص التظلم المقدم من مصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة "بيزنس نيوز" للصحافة، المالكة لصحيفتى "البورصة" و"الديلى نيوز"، حول قرار التحفظ على أرصدة وحسابات وممتلكات الشركة ومنعه من التصرف فيها، وبيان مدى انتمائه لجماعة الإخوان وتمويلها من عدمه.
وتضمن التظلم المقدم من مصطفى صقر وشركة "بيزنس نيوز"، أن ما تضمنته تحريات الأجهزة الأمنية بشأن انتمائه للإخوان وتمويل الجماعة، لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الشركة منذ إنشائها فى 2008 لم تكن لها أيّة صلة بالإخوان من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أنه لا توجد ثمة تعاملات للشركة أو مالها بأى صورة من صور التعامل، سواء فى الإعلان لشركات إخوانية بالصحف التابعة لها، أو امتلاك أسهم، أو تمويل، وأن جميع المساهمين بالشركة ليسوا من الإخوان ولا يتعاملون مع أفراد الجماعة من قريب أو بعيد.
مصادر: تظلم صاحب شكرة "بيزنس نيوز" جارٍ فحصه ولم يُبتّ فيه
من جانبها، قالت مصادر مطّلعة، إن التظلم المقدم من صاحب شركة "بيزنس نيوز"، جارٍ فحصه حاليًا، ولم يتم البت فيه حتى الآن، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من الرأى القانونى فى المذكرة المقدمة سيتم إخطار صاحب الشأن بالقرار.
وأردفت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان لم ترسل أيّة تحذيرات لأيّة جهة بشأن وقف التعامل مع شركة "بيزنس نيوز"، أو أى شركة أو كيان تم التحفظ عليه من قبل، مضيفة أن هذه الشركة مستمرة فى تعاملاتها، ولم يتم اتخاذ أيّة إجراءات تحفظية بشأنها سوى إخطار البنك المركزى، بمنع صاحبها من التصرف فى أمواله، كإجراء احترازى، وإذا ثبت غير ذلك سيتم التراجع عن القرار.
وأشارت المصادر فى تصريحاتها، إلى أن جميع الكيانات المتحفظ عليها تدار من قبل اللجنة، ومستمرة فى تعاملاتها، ونشاطها لم يتوقف، بل على العكس فإن كثيرًا من الشركات الخاسرة قبل التحفظ أصبحت تحقق أرباحًا طائلة بعد التحفظ عليها، والهدف من هذا الإجراء هو تجفيف منابع الإرهاب وليس وقف الاستثمار كما يردد البعض.
لجنة التحفظ تخطر البورصة وهيئة الرقابة المالية بتجميد أموال "صقر" وآخرين
كانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، قد أخطرت كلا من، البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، بالقرار الصادر برقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ وتجميد أموال وممتلكات مصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة "بيزنس نيوز"، وآخرين، لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وذكر الخطاب، أن القرار الصادر يأتى تنفيذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ، بتاريخ 30 نوفمبر 2016، والذى شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه، واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادى، كما شمل أيضًا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار، والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة "النور" للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة