جمعيتا أكتوبر وبدر تبدآن حصر عدد المصانع وأنشطتها بالمنطقة الصناعية

بدأت عدد من جمعيات المستثمرين العمل من أجل تطوير نفسها على أمل تحقيق حلم "الجمعية الذكية" التى تتم كافة معاملاتها عن طريق وسائل تكنولوجية الحديثة، لذا يرصد "اليوم السابع" كافة الخطوات التى اتخذتها جمعيات المستثمرين من أجل تحويل الأمنيات إلى خطوات على أرض الواقع. 

جاءت أولى تلك الخطوات بإنشاء جمعيتى مستثمرى السادس من أكتوبر وبدر، قاعدة بيانات للمصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، وحددت تلك الجمعيات 3 فوائد دفعتها لإنشاء قواعد بيانات للمصانع العاملة بالمنطقة الصناعية لديها، أولى تلك الفوائد هو حصر عدد المصانع لأول مرة حيث لم تكن لدى تلك الجمعيات حصر لأعداد المصانع أو نشاطها، وثانيا معرفة نسبة المكون المحلى بكل مصنع والمواد الوسيطة التى تحتاجها وهو ما يفتح الباب لزيادة التعاون بين المصانع وتحديد احتياجاتها من المواد الوسيطة مما قد يشجع إنشاء مصانع جديدة وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تلك المواد، وثالثا حصر المصانع المغلقة وتحديد أسباب إغلاقها لوضع خطة للاستفادة منها.

كانت البداية من جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، حيث بدأت الجمعية فور تشكيل مجلس إداراتها فى اتخاذ قراراً بإنشاء أول قاعدة بيانات للمصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، ووفقا لتصريحات رجل الأعمال محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، انتهت لجنة إنشاء قاعدة بيانات للمصانع بالمدينة الصناعية من حصر 30% من المصانع بالمدينة، مضيفا أن نسبة 25% منها بعدد 75 مصنع مغلقة لأسباب مختلفة أغلبها بسبب التمويل وسوء الإدارة.

وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية وضعت خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فور حصرها من خلال أولا مخاطبة وزارة الاستثمار بعدد تلك المصانع وأصحابها لمساندة الجمعية فى إعادة تشغيلها عقب تحديد أسباب إغلاقها وسبل إعادتها للعمل، أو الترويج لتلك المصانع المتعثرة على المستثمرين الجدد لشرائها أو الدخول فى شراكة مع ملاكها.

 كما كشف شعبان، عن اتفاق الجمعية مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على حصر الأراضى غير الشاغرة وسحب الأراضى من غير الجادين، لإعادة طرحها على المستثمرين مرة أخرى، كما تم الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى تأهيل الطرق الداخلية بالمدن الصناعية لسهولة نقل البضائع.

وعلى نفس النهج، وضع مجلس الإدارة الحالى لجمعية مستثمرى بدر، مهام عاجلة خلال العام ونصف المقبلة فى مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المصانع بالمدينة، وإنشاء رقم سرى لكل مصنع للدخول على قاعدة بيانات مصنعه لتطوير بياناتها دورياً.

كما أنشأت جروب على "الواتس آب" يضم جميع المصانع بالمدينة، وساهم هذا الجروب خلال الفترة الأخيرة فى إحداث التواصل بين أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمصانع وحل الكثير من المشاكل فور حدوثها، وتحديد الأولويات لاهتمامات المصانع بالإضافة إلى عرض آخر تطورات تطوير البنية التحتية بالمدينة من طرق وإنارة وتشجير وصرف صحى ومياه.

وحدد بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، 3 أهداف أخرى للمجلس خلال العام ونصف المقبلة، سيتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة بالدولة ممثلة فى جهاز التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعه وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدنية وتتمثل فى توطين العمالة وتدريبها، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية للمنتجات بمدينة بدر، وتوفير الأراضى المرفقة للمصانع للتطوير والتوسعة.

وفى نفس الإطار انتهت جمعية مستثمرى السادات تقريباً، من تحقيق فكرة "الشباك الواحد" من خلال إنشاء مقر جديد للجمعية يضم مكاتب لأغلب الجهات الحكومية التى يتعامل معها المستثمرون، ورحبت وزارتى الصناعة والاستثمار بافتتاح فروع لها، كما تفقد رئيس هيئة التنمية الصناعية المقر الجديد خلال زيارته للمدينة بداية الشهر الجارى.

ووفقا لعرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، فأن المقر الجديد سيضم أيضاً مركز تدريب للشباب بهدف تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويتخرج منه شهرياً 200 شاب مؤهل للعمل بمصانع المدينة، مضيفا أن الجمعية تتولى توفير أماكن وبرامج التدريب، بالإضافة إلى البحث عن فرص العمل للمصانع بهدف توفير فرص العمل للشباب وتوفير الأيادى العاملة المدربة للمستثمرين.