تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الطيران، وفقا لما ورد بتقارير فيما يتعلق بامتياز الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولى.
وأوضحت النائبة فى بيان صحفى لها اليوم الأحد، أن هناك عددا من المخاوف الأمنية والاقتصادية التى أثارتها أنباء المزايدة العلنية التى أعلن عنها بشأن الامتيازات الإعلانية التى طرحتها وزارة الطيران المدنى والخاصة بميناء القاهرة الجوي، والتى تقدمت لها عدة شركات أجنبية من بينها شركة فرنسية متعددة الجنسيات.
وتابعت: "فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر حاليا وأن مدة الحصول على الامتياز تصل إلى حوالى 10 سنوات تقريبا، يعاد إلى الأذهان خطأ سابق تمثل فى اختيار شركة غير مصرية واحتكارها لبوابات مطار القاهرة الدولى، حيث إن تلك الشركة لم تف بالتزاماتها تجاه وزارة الطيران المدنى ومن ثم انسحبت من ذلك الامتياز".
واستطردت عضو مجلس النواب، أن عددا من خبراء الاقتصاد أكدوا أن المخاوف تكمن فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤثر سلبا على ما ستحصل عليه مصر من وراء منح ذلك الامتياز لشركة من الشركات الأجنبية، فضلا عن أن سعر الدولار اقترب من 20 جنيها، مما يجعلنا ننتظر إعلان شروط التعاقد وما ستحصل عليه مصر مقابل هذا الامتياز فى هذه المدة الطويلة.
وحذرت منير من زيادة المخاوف الأمنية خاصة أن الأمر يتعلق بمكان حيوى مثل ميناء القاهرة الجوي، ومشاركة شركات أجنبية قد تمثل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، حيث يسمح الامتياز للشركة بالدخول إلى مهبط الطائرات والتجول داخل المطار طوال سنوات التعاقد.
وتساءلت منى منير، ما هى الإجراءات التى ستتخذها الدولة سواء كانت إجراءات أمنية أو تنظيمية فى حالة فوز شركة من الشركات الأجنبية بهذا الامتياز، وذلك لحماية الأمن القومى المصرى من أى تدخل ممكن من تلك الجهات؟ وهل سيكون العائد المادى من وراء دخول تلك الشركة الأجنبية والعمل فى مصرفى حالة فوزها بذلك الامتياز مجزيا أم لا فى ظل تذبذب سعر الجنية أمام الدولار؟
