المراجعة النهائية قبل امتحان البرلمان.. الحكومة: أنجزنا 380 مشروعا بـ11 قطاعا فى 6 شهور.. الاستثمارات الصناعية تزيد بواقع 6 مليارات جنيه وتراجع الواردات 7.5.. وانخفاض عجز الميزان التجارى السلعى 12.3%

خصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل، محورًا كاملاً للتنمية القطاعية، فى برنامجها نصف السنوى المقدم لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ويشمل المحور إنجازاتها فى 11 قطاعًا رئيسيًّا، بإجمالى 380 مشروعًا وبرنامجًا واتفاقية ومزايدة خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016، بواقع 8 مشروعات فى قطاع الصناعة، و6 مشروعات فى التجارة الخارجية، و6 مشروعات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و64 مشروعًا فى قطاع البترول والثروة المعدنية، و3 برامج و6 اتفاقيات و3 مزايدات، و23 مشروعًا فى الكهرباء والطاقة المتجددة، و27 مشروعًا و17 برنامجًا فى الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن، و18 مشروعًا فى الموارد المائية والرى، و45 مشروعًا فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و18 مشروعًا فى قطاع السياحة، و120 مشروعًا فى قطاع النقل، وأخيرًا قطاع الطيران المدنى وحقق 14 مشروعا.

 

وكشفت مؤشرات قياس الأداء، للعام المالى 2015/ 2016، عن بلوغ الاستثمارات الصناعية التحويلية بالأسعار الجارية 48.1 مليار جنيه، مقابل 42.1 مليار جنية للعام 2014/ 2015، فيما وصل عجز الميزان التجارى السلعى إلى 47.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/ 2016، مقابل 54.4 مليار دولار للعام 2014/ 2015، وبلغت الاستثمارات البترولية بالأسعار الجارية 63.7 مليار جنيه للعام المالى 2015/ 2016، مقابل 60.5 مليار جنيه للعام 2014/ 2015، فيما بلغت نسبة الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء، من إجمالى الاستثمارات الكلية، 15.4 مليار جنيه فى العام 2015/ 2016، مقابل 13.3 مليار جنيه فى العام 2014/ 2015، بينما بلغت الاستثمارات فى قطاع الزراعة والرى، وفق الأسعار الجارية، 16.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار جنيه عام 2014/ 2015، والاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات بلغت 2.4 مليار جنيه عام 2015/ 2016، مقابل 1.9 مليار جنيه عام 2014/ 2015، أما الاستثمارات المنفذة فى قطاع النقل فتبلغ 43.7 مليار جنيه عام 2015/ 2016، مقابل 34.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015.

انخفاض الصادرات السلعية بقيمة 800 مليون دولار.. وانخفاض الواردات 7.5 مليار

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، كشفت مؤشرات الأداء الحكومية، عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية، إذ وصلت إلى 19.1 مليار دولار عام 2015/ 2016، مقابل 19.9 عام 2014/ 2015، وانخفاض قيمة الورادات السلعية بمقدار 7.5 مليار دولار، إذ وصلت إلى 66.8 مليار دولار عام 2015/ 2016، مقابل 74.3 مليار دولار عام 2014/ 2015، وانخفاض عجز الميزان التجارى بمقدار 6.7 مليار دولار، إذ وصل إلى 47.7 عام 2015/ 2016، مقابل 54.4 عام 2014/ 2015، فيما تستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية ورفع درجة تنافسيتها فى الأسواق العالمية، وترشيد منظومة الاستيراد، وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% نهاية العام المالى 2017/ 2018.

 

وعن أبرز ما تحقق فى هذا القطاع خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016، حسب تقرير الحكومة، فإنه يتمثل فى إنشاء خط ملاحى دائم لشرق أفريقيا، يخدم دول "الكوميسا"، وإضافة مناطق لوجستية لتكون مراكز للصادرات المصرية، وجارٍ فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ذات الميزة التنافسية، والانتهاء من مفاوضات التكتلات الاقتصادية المختلفة، وترشيد الاستيراد، وتفضيل المنتج المحلى، وتشديد الرقابة على الواردات وخفضها بقيمة 7.5 مليار دولار، وقصر الاستيراد على المصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير، مع وضع ضوابط للتسجيل، لضمان ورود سلع ذات جودة عالية، مع إصدار قرارات لتقليل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وزيادة عدد الدول المستهدفة بالمعارض والبعثات التجارية، واستخدام التجارة الإليكترونية وبدء العمل على تطبيق نظام السداد الإليكترونى.

أعداد السائحين تصل إلى 6.9 مليون.. و14 مشروعا فى "الطيران المدنى"

وفى قطاع السياحة، كشف تطور مؤشرات الأداء، عن انخفاض أعداد السائحين خلال العام 2015/ 2016، إذ وصل إلى 6.9 مليون سائح، مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/ 2015، بنسبة 32.4%، وانخفاض الليالى السياحية إلى 51.8 مليون ليلة فى 2015/ 2016، مقابل 99.5 مليون ليلة فى العام السابق عليه، بينما بلغت نسب الإشغال 32.2% عام 2015/ 2016 مقابل 36.6% عام 2014/ 2015، ما أدى بدوره لانخفاض الإيرادات السياحية لتصل إلى 3.8 مليار دولار عام 2015/ 2016، مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/ 2015، وذلك بفارق 48.7%، فيما أرجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر على حركة السياحة رغم كل الجهود والمبادرات، على حد قول التقرير.

 

وعن أبرز ما تحقق فى محور السياحة، بحسب التقرير، فإنه يتمثل فى إطلاق مبادرتين مهمتين، "مصر فى قلوبنا"، و"هى دى مصر"، و6 مشروعات لزيادة حركة السياحة واعداد الوافدين، أهمها تبسيط الإجراءات فى منافذ الوصول، والتنسيق مع شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعية بتكلفة 4.9 مليون جنيه حتى يونيو 2016، والموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر "سايت"، وتنشيط الاستثمار فى مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه لعام 2016/ 2017، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتية لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه.

أما قطاع الطيران المدنى، فقد شمل 14 مشروعًا، منها الحصول على عدد من شهادات الاعتمادات الدولية لمصر للطيران، وزيارة الوفد الأمنى الروسى، وعمل المراجعات المقررة على شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وتطوير منظومة الأرصاد الجوية بتكلفة استثمارية قدرها 4.4 مليون جنيه، والانتهاء من إحلال وتجديد شامل لمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى، وبدء تشغيله، لمواكبة حركة الطيران المستقبلية، وذلك بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتحديث أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران من خلال شراء طائرة B737-800 واستئجار 8 طائرات أخرى بنظام "الإيجار التشغيلى"، بتكلفة استثمارية 456 مليون دولار، وتطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتكلفة استثمارية 116.9 مليون جنيه، وجارٍ زيادة القدرات الاستعابية بمطارى "شرم الشيخ وبرج العرب"، وتطوير "مطار النزهة الدولى"، وصيانة ورفع كفاءة مطار الأقصر.

64 مشروعا فى مجال البترول.. والواردات تصل إلى 9.3 مليار دولار فى 2015/ 2016

وفى مجال البترول، تضمن برنامج الحكومة 64 مشروعًا تم الانتهاء من 7 منها، وجارٍ دراسة 7 أخرى، وتنفيذ 50 مشروعًا و6 اتفاقيات، فيما تسعى الحكومة إلى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، وذلك من خلال عدد من الركائز، من بينها تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة، وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتطوير صناعة تكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات، وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير الموانئ والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتنمية الثروة المعندية.

وفيما يخص مؤشرات الأداء، أكد التقرير أن الواردات البترولية خلال العام المالى 2015/ 2016 وصلت إلى 9.3 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014/ 2015، بمعدل انخفاض 25%، فيما وصلت الصادرات البترولية خلال العام المالى 2015/ 2016 لـ5.7 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2014/ 2015، بمعدل انخفاض 36%، بينما وصلت الاستثمارات البترولية خلال العام المالى 2015/ 2017 لـ63.7 مليار جنيه، مقابل 60.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015، مشيرة إلى أن نسبة استثمارات الشركات الاجنبية والمشتركة تمثل 90%، فيما أرجعت انخفاض الصادرات والواردات البترولية للانخفاض العالمى فى أسعار البترول.