البرلمان يفتح ملف "البذور والتقاوى" فى الجلسة العامة غدا

الأحد، 01 يناير 2017 11:05 ص
البرلمان يفتح ملف "البذور والتقاوى" فى الجلسة العامة غدا المحاصيل الزراعية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتح الجلسة العامة للبرلمان غدا، الاثنين، ملف تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن، ونقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية فضلا عن عدم صلاحية البعض منها، بعدما كشف نواب لجنة الزراعة أن كمية التقاوى الموجودة فى السوق فى الوقت الحالى لا تكفى الفلاح.

 

"التقاوى الموجودة فى السوق لا تكفى الفلاحين".. هكذا أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مشيرا إلى أن التقاوى الموجودة حاليا فى السوق لا تكفى الفلاحين، ولا يمكن أن تغطى كل الأراضى الزراعية، موضحا أن بعض الفلاحين يلجئون إلى استخدام تقاوى لديهم تكون فى الغالب بها شوائب مما يتسبب فى نقص المحاصيل المزروعة.

 

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن أزمة نقص التقاوى مسئولية هيئة التنمية الزراعية، وفرع التقاوى بوزارة الزراعة، موضحا أن نقص التقاوى يؤثر بالتحديد على زراعة القمح والقطن مما يقلل من كمية المحاصيل المزروعة منهما.

 

وأشار "تمراز" إلى أن البرلمان سيطالب وزارة الزراعة تعديل منظومة الزراعة، وتحديد كمية الأفدنة التى سيتم زراعتها فى العام الجديد، بالإضافة إلى الكمية التى نحتاجها من المحاصيل لتحديد كمية التقاوى التى يجب توفيرها.

 

"تقاوى وبذور مغشوشة".. هذا ما كشفه عنه النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قائلا إن هناك كميات من التقاوى والبذور مغشوشة، وهو ما يؤثر على نقص نسبة المحاصيل التى يتم زرعها فى مصر وعلى رأسها زراعة القطن، موضحا أن أحد أبرز أسباب تدهور زراعة القطن هو البذور المغشوشة.

 

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البذور المستوردة لا تنتج الكمية المطلوبة من المحاصيل وهو ما أحد نقص فى التقاوى والبذور بشكل عام، والبذور المتواجدة حاليا لا تكفى زراعة القطن، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة على البذور التى يتم استيرادها، وزيادة إنتاج التقاوى المحلية كى يستطيع الفلاح زيادة نسبة المحصول الذى يتم إنتاجه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس زراعى سليمان الفيوم

تم تدمير مراكز البحوث الزراعية وشركات إنتاج التقاوى التابعة للوزارة مع نهايات عصر مبارك

تم سحب معظم تمويلها بدعوى تخفيض الإنفاق الحكومى .. ولكن ثبت ان الهدف هو نهب أكبر كم من مليارات الدولة لتهريبها للخارج .... وفتح المجال لمافيا الإستيراد ... شكرا للنائب الذى يطالب بفتح ملفات الفساد المستمر فى قطاعات وزارة الزراعة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة