حوّل البنك الدولى صباح اليوم، الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وقال بيان لوزارة التعاون الدولى، إن ذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفى ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر.
سحر نصر: التمويل سيوجه للمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن تمويل البنك الدولى يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية، التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتى تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات.
وأوضحت أن مصر حصلت على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك فى إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
تمويل البنكين "الدولى والأفريقى للتنمية" شهادة ثقة دولية جديدة
وأكدت نصر، أن تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات، التى تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة راعت فى برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ودعم شبكات الضمان الاجتماعى التى تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحى بالمناطق الريفية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كل إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، وأولويات الشعب المصرى.
وذكرت نصر، أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
مدير البنك الدولى بمصر: سعداء للدخول فى شراكة مع مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى
وقال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر: "نحن سعداء للدخول فى شراكة مع مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".
يذكر أن البنك الدولى ساهم فى تمويل نحو 24 مشروع أبرزها فى مجالات الصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى وشبكات الضمان الاجتماعى "تكافل وكرامة"، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار
معني تلقي بالفعل أول دفعات قرض صندوق النقد الدولي ..أن سعر الصرف للدولار الرسمي سوف يرتفع قريباً .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
فى حب مصر
بيع اراضى الدولة بالدولار يدخل للدولة مليارات الدولارات ومصر ماتحتاجش لحد ومصر مليانة كنوز عايزة افكار ويارب احفظ مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
دماهر
تحية
تحية.لرقم1واضيف.ان.الجنيه.سيتم.اغراقه.ودفنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
توفيق
تعليق 1و3
تعليق 1و3 .. ياريت قبل ما نفتي ونقول أي كلام نعرف الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وببساطة واختصار شديد صندوق النقد الدولي جهة إقراض بفائدة وشروط والبنك الدولي جهة دعم لاقتصاد الدول النامية ولا علاقة للبنك الدولي بفرض صندوق النقد الدولي المقدر ب 12 مليار
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
حقيقة المنح والقروض
المانحين والمقرضين ليسوا فاعلي الخير ، ولا هم جاءوا لكي يقدموا شيئاً يبتغون وجه الله ، وثواب الآخرة ، وانما هم يمثون دولاً لها سياسات وحسابات ..فمن جاء ليهب له هذف ومن جاء ليقرض ايضا له هذف وما هو يفعل ذلك إلا من اجل مصلحته أولاً وأخيراً ، فهو يدرك أن ما يقدمه هبة كان أم قرضاً هو استثمار ، ولابد أن يكون له عائدة الاقتصادي أو السياسي ولاغرابة في ذلك ولا لوم علي هؤلاء ، لأن ماتفدمه هذه الدول لاتسحبه من جيوب رؤسائها وانما هو في نهاية المطاف اموال مواطنيها ودافعي الضرائب فيها .. ولا يتصور أن تأخذ الحكومات هذه الأموال ثم تتصدق بها علي الدول الأخري ، دون أن تقنع شعوبها بأنها تستثمر تلك الأموال لأجل فائدة مباشرة أو غير مباشرة تصب في وعاء مصالحها .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
صندوق النقد الدولي ..البنك الدولي ..لا فرق فالهدف واحد
اسفرمؤتمر " بروتون وودز ) الذي عقد في مدينة " بروتون وودز " بولاية نيو هامشير الأمريكية في صيف عام 1944م بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلفاء ( عدد 44 دولة ) علي انشاء كلأً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك ربط الدولار بالذهب بسعر محدد أوقية الذهب OUNCE TROY والتي تزن 31.1 جرام من الذهب الخالص ب 35$ ( تقبل التغير في حدود ضيقة قدرها 1.25% في الاتجاهين ) ثم وجدنا الولايات المتحدة تسير سيراً بداً حسنا إذ كان الدولار بالفعل قويا فهو مغطي بالكامل بالذهب بل كان يقضل عن الذهب لأنه كان يعطي فائد فضلاٌ عن ذلك كان رصيد الولايات المتحدة من الذهب من الضخامة (حوالي ثلثي ذهب البنوك العالمية كافة ) فبدأت الولايات المتحدة باصدار الدولار الرسمي ( خاص للتعامل الخارجي ) وكان غطاؤه الذهبي يفوق ال 100% بل كان نحو 400$ نعم هذه حقيقو فقد كان الدولار الرسمي في بداية اتفاقية " بروتون وودز نحو 6 مليار دولار من الورق مقابل رصيد من الذهب نحو 24.3مليار دولار من الذهب ..استمر دول محل الثقة ( سمي بالعملة الصعبة ) حتي عام 1960 م ( كان عدد الدولارات الرسمية تقريبا نفس كميه الرصيد الذهبي عند 18 مليار دولار ..ثم انعكس الوضع فأخذت الولايات المتحدة تطبع المزيد من الدولار علي حساب رصيدها من الذهب حتي ‘ذا كان عام 1970/ وصل لرصيدها الذهبي نحو 10 مليار فقط مقابل أوراق الدولار الرسمي تزيد عن ال 40 مليار ..والنتيجة كما نعلم جاء الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت " رتشارد نيكسون " ليصدم العالم بأنه لن يبدل الدولار بالذهب . وهكذا خدعت أمريكا العالم ومازالت تخدعة بالدولار وبصندوق النقد الولي وبالبنك الدولي ..فلا فرق بين صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ..فأمريكا والغرب تعرف كيف تسيطر علينا .