أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن تدخل الجهاز فى الاتفاقيات التجارية الخاصة بتأجير البنية التحتية لشركات الاتصالات واستخدام شبكات الغير، مرهون بتعذر وصول الشركات إلى لاتفاق، وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لقانون الاتصالات فإنه يجوز عند الحاجة للمرخص له، بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.
وأضاف أنه فى حال تعذر الاتفاق فإنه يتم عرض الأمر على الجهاز لإصدار القرار النهائى على حد قوله.
كان المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قد أكد فى وقت سابق، أن الشركة ستتجه لإبرام اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول الثلاث خلال مدة أقصاها شهرين من حصولها على الترخيص وفقا للمهلة التى منحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، و إلا سيتدخل الأخير فى حال لم تتفق الشركات بشأن هذا الأمر لوضع الأسعار وفقا لشروط الترخيص.
