خلفت أحداث ثورة 25 يناير 2011، الكثير من الانعكاسات على السلطات السياسية والنظام الدستورى للبلاد، حيث تغيرت الوثيقة الدستورية ثلاث مرات خلال أقل من سنتين، وكانت الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية محلا دائما للتغيير فى جميع هذه الوثائق، مما استلزم التوقف أمام البرلمان المصرى وما أصابه من تغيرات وما ينتظره فى المستقبل من تغيرات أيضا.
ويرى الدكتور أحمد عزت أن البرلمان باعتباره قاعدة النظام الديمقراطى وحلقة الاتصال بين المواطنين وأجهزة السلطة التنفيذية، يخلق لنفسه مجال عمل واقعى غير محدود من خلال علاقات التأثير المتبادل مع الناخبين من جهة، ودوائر صنع القرار فى السلطة التنفيذية من جهة أخرى، حيث يشكل تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم أساس انتخاب المجالس التشريعية والتى تهدف إلى التعبير عن توجهات الرأى العام بشأن مشروعات القوانين والسياسات العامة بما يسمح بتلبية احتياجات المواطنين ويمكنهم من التأثير فى السياسات العامة من خلال ممثليهم"، هذا ما يقدم به الدكتور أحمد عزت كتابه "اللجان البرلمانية فى النظام السياسى المصرى" والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
والكتاب يشمل ماهية وأنواع اللجان البرلمانية، اللجان فى البرلمان المصرى، تشكيل اللجان البرلمانية، إجراءات عمل اللجان البرلمانية، مهام وصلاحيات اللجان البرلمانية، ويعرف باللجان البرلمانية المؤقتة والتى تشمل لجان التحقيق والاستماع، كذلك اللجان الدائمة وتشمل اللجان التنظيمية واللجان الموضوعية.
وترجع أهمية الكتاب أيضا إلى قلة عدد الدراسات المتعلقة بالنقطة التى أثارها والمعرفة الناقصة لدى القارئ العادى الذى عادة ما يكون فى حاجة لمعرفة كيف يسير البرلمان المصرى وما الذى يحدث داخله وما القوانين التى تحكم لجانه.
كما يقدم الدكتور أحمد عزت عددا من التوصيات منها، استحداث عدد من اللجان التنظيمية بالبرلمان المصرى، تتولى الشئون الإدارية والإجرائية المتعلقة بتنظيم الأمور الداخلية للمجلس كنظام إدارة المجلس والنفقات والخدمات ومراقبة الأداء المالى للمجلس، تعديل أحكام تشكيل اللجنة العامة للمجلس، بما يضمن تمثيل الأقلية والمستقلين بما يحقق التوازن بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، تعديل الأحكام المنظمة للجنة القيم، بما يسمح بتوزيع مقاعدها مناصفة بين الأغلبية والأقلية على النحو المعمول به فى الكونجرس الأمريكى من جهة وتوسيع دورها ليشمل التحقيق واقتراح الجزاء فى جميع المسائل المتعلقة بالتزام أعضاء مجلس النواب بقواعد السلوك القويم، قصر سلطة رئيس المجلس أو مكتبه بشأن الإشراف على اللجان على الجوانب الإدارية فقط، استحداث وحدة للدعم الإعلامى بأمانة شئون اللجان، الزام الحكومة بالرد خلال مدة محددة وبصورة رسمية على تقارير اللجان النوعية الخاصة بالبرامج والسياسات الحكومية أو المتعلقة بالدور الرقابى للمجلس.
والكتاب يهتم ببحث النظام القانونى للجان البرلمانية المختلفة فى تنظيم اللجان البرلمانية، وما إذا كانت هذه اللجان تنشأ كأجهزة دائمة أو مؤقتة، وكيفية توزيع العمل عليها، وطبيعة المهام والموضوعات التى تختص بها هذه اللجان، كذلك بحث النظام القانونى للجان البرلمانية فى مصر ومحاولة فهم انعكاسات التنظيم القانونى لهذه اللجان على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها فى مساعدة السلطة التشريعية فى القيام بوظائفها فى التشريع والرقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة