قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية دعت مصر، اليوم الجمعة، إلى سن عقوبات قانونية جديدة وأكثر صرامة ضد ختان الإناث.
وأشارت الوكالة إلى أن مناشدة رايتس ووتش جاءت بعد أسبوع من رفض عضو بالبرلمان التصويت على تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتبنى تعديلات من شأنها أن تعاقب الجناة بالسجن 15 عاما لو توفيت الطفلة، وتصل إلى سبع سنوات لإجراء الختان.
وقالت روثنا بيجوم، الباحثة فى شئون حقوق المرأة بالشرق الأوسط فى المنظمة، إن تشديد العقوبات الآن يعكس العواقب المروعة والقاتلة لهذه العادة التمييزية، إلا أنها أضافت أن هناك حاجة إلى إصلاح أكبر للقوانين لمكافحة هذه الممارسة المروعة، وحذرت من أن عشرات الآلاف من النساء لا يزالن فى خطر.
وأشارت المنظمة إلى أن مصر جرمت ختان الإناث عام 2008، لكنها لا تظل ممارسة منتشرة، وقد خضعت حوالى 90% من النساء المصريات لشكل من أشكال هذا الإجراء القسرى.
وذهبت أسوشيتدبرس إلى القول بأن الختان يقوم به المسلمون والمسيحيون على حد السواء، وهناك ضغوط اجتماعية قوية، حيث إن بعض العائلات تخشى من أن الفتاة التى لم تخضع للختان لن تصبح قادرة على الزواج.
وقالت الوكالة أنه فى حين تم الموافقة على تعديلات قانونية دون معارضة، إلا أن النائب إلهامى عجينة أثار الغضب بعدما قال إن الختان مطلوب للسيطرة على الرغبة الجنسية للمرأة ولموازنة العجز الجنسى المنتشر بين الذكور فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة