قال موقع "إنترفاكس جلوبال إنرجى"، إن رفض الحكومة المصرية عرض أسعار صناعية أقل للغاز والكهرباء، رغم تحسن وضع الإمدادات، يرهق بعض القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الدراسات التى أجرتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" توصلت إلى رفض القطاع لقرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حيثيات الرفض جاءت بناءً على أن متوسط تكلفة سعر الغاز الذى تتحمله البترول يبلغ 7.15 دولار، فى حين تحصل عليه الصناعة بـ7 دولارات، وهناك قطاعات مثل الكهرباء والمنازل تحصل عليه بأقل من ذلك، وبالتالى ستواجه الشركة القابضة للغازات خسائر فادحة.
ونقل موقع الشركة المعنية بالطاقة فى جميع أنحاء العالم، ومقرها بريطانيا، عن مصدر يعمل فى إحدى أكبر شركات الحديد، وفضل عدم ذكر اسمه، قوله، إنه يأمل تخفيض أسعار الغاز المرتفعة حتى ينتعش القطاع.
وأضاف الموقع، أن إمدادات الغاز استقرت خلال الـ18 شهرا الماضية، فى الوقت الذى تتوقع فيه الحكومة وجود فائض فى المستقبل القريب، ما يزيد من آمال العاملين فى الصناعة حيال تخفيض الأسعار.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يكون لدى مصر اكتفاء ذاتى من الغاز بحلول عام 2020، وأن تعود كمصدر بحلول عام 2021.
وأشار الموقع إلى أن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل قال فى مارس الماضى، إن الأسعار ستنخفض فى أغسطس لصناع الحديد والصلب من 7 دولارات مقابل كل مليون وحدة إلى 4.50 دولار لكل مليون وحدة، ولكن قال مسئولون فى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى "إيجاس"، إنهم لم يحصلوا على الضوء الأخضر لتخفيض السعر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة