شهد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الختامية للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعى قبل انتهاء مدة الـ9 أشهر جدل قانونى، انتظاراً لخطاب رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الذى من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب خلال ساعات، حسب مصادر برلمانية.
وانقسم القانونيين حول تفسير النص الدستورى فى مادته (115)، والذى يفيد بأن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة 9 شهور على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، حيث يذهب الفريق الأول إلى أن النص وجوبى، ولابد أن يتم فض دور الانعقاد 10 أكتوبر، حيث أن الجلسة الأولى عقدت فى 10 يناير الماضى، وبالتالى فالسيناريو المتوقع للخروج من هذا المأزق ألا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بفض دور الانعقاد أو دعوته للدور الثانى الذي سينعقد فى هذه الحالة بقوة الدستور وفقًا للفقرة الأولى من المادة (115) : " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور"، فيما يرى الفريق الأخر".
أما الفريق الثانى، فيرى عدم وجود أى إشكالية دستورية أمام رئيس الجمهورية إذا قام بفض دور الانعقاد قبل إتمام المدة المنصوص عليها دستوريًاً لدور الانعقاد العادى والمحددة بـ(9) أشهر، وذلك لأن العبرة بمدة مجلس النواب كاملة، أى الفصل التشريعى والمحددة بـ5 سنوات، وهناك رأى ثالث يؤكد أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عالجت هذه الإشكالية بشكل حاسم، فى نصها (274)، حيث نصت على أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بإنقضاء المدة المٌشار إليها.
ويعبر المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، عن الرأى الأول، حيث يرى أن النص الدستورى فى مادته (115) واضح تمامًا، ووضع حد أدنى لفض دور الانعقاد العادى بـ9 أشهر، ولا يجوز فضه قبلها.
وقال نور الدين، "لكن مع استحالة تطبيق النص نظرًا لأن مرور 9 أشهر من بداية انعقاد البرلمان يصلنا إلى 10 أكتوبر، فى حين أن دور الانعقاد الثانى يجب أن ينعقد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر الموافق 6 أكتوبر، فإن السيناريو الأفضل للخروج من هذا المأزق الدستورى، يتمثل فى تعليق الجلسات العامة مثلما فعل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية دون الإعلان عن نهاية دور الانعقاد، على ألا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالفض نظراً لعدم وجود إلزام دستورى عليه بذلك، حيث لا يوجد حد أقصى لمده دور الانعقاد، وكذلك ألا يدعو لدور الانعقاد الثانى على أن ينعقد بموجب الدستور فى 6 أكتوبر القادم".
وأشاد نور الدين، بالنهج الذى اتبعه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذى قام خلاله بتعليق الجلسات، واصفاً أياه بـ"الحكيم" ولا يوقع الرئيس أو البرلمان فى مأزق دستورى.
أما الرأى الثانى يعبر عنه الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، والذى يرى عدم وجود مخالفة دستورية عند فض الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل استكمال مدة الـ9 أشهر، حيث توجد أدوار انعقاد تكون ناقصة لأسباب انتخابية، علاوة على أن العبرة بالفصل التشريعى المحددة بـ5 سنوات، وليس دور الانعقاد.
وحول النص الدستورى بأن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الإجراء الدستورى لإصدار القرار الجمهورى بفض دور الانعقاد تم استيفاءه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس، على فض دور الانعقاد الأول للمجلس فى الموعد الذى يحدده رئيس الجمهورية.
ومن جانبها، أكدت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع وصول خطاب من الرئاسة بفض دور الانعقاد خلال ساعات، مشيرة إلى عدم وجود أى مخالفة دستورية فى شأن فض رئيس الجمهورية دور الانعقاد الأول العادى قبل نهاية مدة الـ9 أشهر، لاسيما وأن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب عالج هذه الإشكالية، حيث نص صراحة فى مادته (274) أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المٌشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة