انتقدت المعارضة فى أيرلندا، أمس، قرار مجلس الوزراء الخاص باستئناف حكم الاتحاد الأوروبى الصادر ضد آبل، الذى يغرم شركة التكنولوجيا العملاقة 14.5 مليار دولار بسبب الضرائب، وقال زعيم المعارضة "جيرى ادامز" فى البرلمان إنهم يريدون شركات مثل آبل أن تعمل وتستثمر أيرلندا، لكن هذا لا يعنى السماح لأى طرف بالتهرب من دفع الضرائب أو التغاضى عن التسهيلات التى تحدث فى سبيل ذلك، فالضرائب فى النهاية تنصب فى صالح جميع المواطنين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أمرت الأسبوع الماضى شركة آبل بدفع نحو 13 مليار يورو أى ما يعادل 14.5 مليار دولار من الضرائب المتأخرة فى أيرلندا، وهى خطوة حذرت واشنطن أنها يمكن أن تضر العلاقات بين الطرفين، وكانت أيرلندا قد رفضت هذا القرار على الرغم من أن هذه الغرامة تنصب فى صالحها، وهو الأمر الذى أثار الجدل بشكل كبير.
وقال رئيس الوزراء "إندا كينى" أن الحكم "ألحق ضررا كبيرا" بسمعة أيرلندا الدولى، خاصة أن المفوضية الأوربية اتهمتها بوضع تسهيلات لآبل بشكل خاص دون غيرها من الشركات.
