قال ممدوح حمادة ، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن الإتحاد قدم مجموعة من المطالب، الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضنت 15 مطلبا بمناسبة "عيد الفلاح".
وأوضح ممدوح حمادة ، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن المطالب تضمنت ضرورة تفعيل نص المادة (29) من الدستور المصرى بالتزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وإتاحة الفرصة للتعاونيات بمشاركة وزارة التموين في تسويق المحاصيل الإستراتيجية واستثمار وجود أكثر من 6000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية فى جميع قرى مصر، وضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف بإعلان سعر ضمان يأخذ فى الاعتبار تكلفة الإنتاج العالية وتحقيق عائد مناسب للمنتج يحفزه علي زيادة الإنتاج و منع استيراد هذه المحاصيل إلا بعد استلام الناتج المحلي بالكامل، على أن يشمل سعر الضمان الجهة التى تقوم بإستلام المحصول من خلال الجمعيات وتوفير التمويل اللازم لها وأماكن التوريد ومنع استيراد المحصول أو بديله في وقت إنتاج المحصول المحلي وتسويقه.
وأشار البيان ، الى أن المطالب تضمنت إتاحة الفرصة للتعاونيات الزراعية بمشاركة الدولة في استصلاح المليون ونصف فدان بتخصيص مساحة 300 ألف فدان وذلك لإنشاء مزارع نموذجية تدار تحت مظلة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مع استثمار الميزة البيئية والزراعات المجمعة والعمل علي إنشاء مناطق رعوية علي مياة البحر في حلايب وشلاتين بزراعة الأعلاف الخضراء.
وكذلك إنشاء صندوق لموازنة الأسعار لمواجهة ظروف الإنتاج الطارئة بما يحقق الاستقرار والأمان للمنتجين على أن يخصص لتمويله من ميزانية الدولة، ويمكن زيادة رأس مال صندوق موازنة الأسعار عن طريق "جزء من هامش ربح تداول الأسمدة" و" جزء من هامش ربح تداول المبيدات و "جزء من هامش ربح الصادرات الزراعية و "جزء من هامش ربح الصناعات الغذائية " و "جزء من رسوم تراخيص المباني على الأراضي الزراعية التى تحصلها وزارة الزراعة"
وتضمنت المطالب أيضاً تفعيل المطالبة بقانون الزراعات التعاقدية وإعادة الحملات القومية لخدمة المحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح بالمجان كما كان متبعاً من قبل تشجيعاً ودعماً للمزارعين وضرورة إشراك الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي باعتباره قمة البنيان التعاوني الزراعي و الممثل الشرعي للتعاونيات الزراعية في جميع الحملات القومية التي لها صلة بأهدافها واختصاصاتها ، بالاضافة الى العمل على تطبيق نظم الرى الحديثة وإعادة تطهير جميع المصارف والترع ومصادر الري لوصول مياه الري لجميع الأراضي وترشيد استخدامها يعطي وفرة لإمكانية زيادة الرقعة الزراعية.
وكذلك العمل على زيادة السعات التخزينية للمحاصيل الإستراتيجية لاستيعاب الإنتاج وتقليل نسبة الفاقد نتيجة سوء التداول وعدم توافر العبوات المناسبة من خلال التعاونيات، وإتاحة الفرصة أمام التعاونيات الزراعية لتسويق المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح والأرز والذرة ودعمها بتوفير التمويل اللازم وكذلك لعمل مصانع زراعية (عصائر – مربات – زيوت ) في مواقع الإنتاج لتقليل نسبة الفاقد وتحسين خواصه وتقليل تكلفة النقل، وعدم منافسة البنك للتعاونيات في اختصاصاتها
وتسليم عقود التمليك لشباب الخريجين الذين لم يتسلموها حتى الآن وتقنين أوضاع واضعي اليد بأراضي الاستصلاح ومهجري النوبة وكذلك منتفعي الإصلاح الزراعي حتى يعمل كل منهم وهو مطمئن ويتفرغ لزيادة الإنتاج، وتسليم العقود لكافة الأراضي المستصلحة للخريجين والمنتفعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة