أثارت مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، الذى أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى، حالة جدل واسعة، ففى الوقت الذى رحب فيه البرلمان بالقانون، وأكد وصوله إلى المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى، اقترح حقوقيون بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات تكون مهمتها البت فى مصادر التمويل الأجنبى على أقصى تقدير خلال شهر لعدم عرقلة عمل منظمات المجتمع المدنى.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يمكن وقف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط لهذا التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه.
وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مسودة القانون التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى حول ضوابط التمويل وإشهار الجمعية الحقوقية بالإخطار هى بنود جيدة للغاية، ومسودة القانون ممتازة ولا يوجد بها أى جدل، وستقنن كافة الجمعيات الأهلية الموجودة فى مصر.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن من ضوابط التمويل الأجنبى هو من أين يأتى التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه، ومراقبة هذا الإنفاق، وليس المنظمة نفسها، وبالتالى لا يكون هناك أى عرقلة لأداء الجمعية أو المنظمة الحقوقية.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن القانون سيتسلمه البرلمان بدور الانعقاد الثانى بمجرد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من طرحه للحوار. من جانبها أعلنت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، اتفاقها تماماً مع الجزء الخاص بتكوين الجمعيات بالإخطار لأن هذا ما ينص عليه الدستور، لكن بالنسبة لوضع ملف التمويل تحت إشراف رئاسة الوزراء فأنا أرى أن ذلك سيعقد المسألة أكثر مما كانت فى القانون القديم.
وأضافت لـ"اليوم السابع" ضرورة عمل لجنة متخصصة تابعة للتضامن أو للحكومة بشكل عام، تنعقد بشكل دائم وتتكون من ممثلين عن كل الأطراف الحكومية المطلوب منها الموافقة على المنح، مثل وزارة الخارجية ووزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى والجهات الأمنية وغيرها.
وتابعت: "تكون هذه اللجنة منعقدة بشكل دائم ومهمتها البت سريعاً فى مسألة دخول المنح إلى المنظمة المحلية الموجهة لها، ثم مراقبة أوجه صرف هذه المنح من خلال تقارير فنية ومالية تقدمها المنظمة لهذه اللجنة بشكل دورى مثلما تفعل بالضبط مع الجهة المانحة، وبهذا نمنع الفساد ولا نعطل عمل المنظمات. ويجب أن ينص القانون على مهلة قصوى لهذه اللجنة يجب أن ترد خلالها، مثلاً شهر بحد أقصى وبعد هذا الشهر يحق للمنظمة صرف التمويل والحصول عليه".
بدوره أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن جعل هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء للموافقة على التمويل هو تشدد كبير، يمكن تعديله من خلال لجنة تضم الجهات الأمنية وتبت فى المنح التى تأتى من الخارج إلى منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات المسموع لها بالعمل داخل مصر.
وأضاف رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن القانون ومسودتهم جيدة ولكن جعل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء سيكون زيادة للأعباء، خاصة أن هناك قضايا وملفات عديدة على الحكومة ورئيس الوزراء ولا ينبغى زيادة الأعباء، ويمكن الاكتفاء بالمؤسسات الأمنية. وأكد رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعى عند وصوله للبرلمان لإضافة بعض التعديلات عليه قبل إقراره، مؤكدا أهميته فى تقنين وضع الجمعيات الأهلية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة