خبراء لـ"بلومبرج": خطة السعودية لتخفيض الإنقاق سلاح ذو حدين

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دراسة السعودية حاليا إلغاء مشاريع تقدر بنحو 20 مليار دولار، بجانب خفض ميزانيات وزاراتها بمقدار الربع، يعكس الخطوات التى تتبناها السعودية للتحكم فى عجز الموازنة الذى ارتفع بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، وهى أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصاد فى العالم.

وأضافت الوكالة أن الحكومة أجلت مدفوعات مستحقة للمقاولين وبدأت فى تخفيض الدعم على الوقود، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، والذى يسعى لتنويع مصادر المملكة الاقتصادية بعيدا عن النفط، لديه خطط لبيع أسهم فى شركة النفط العملاقة "أرامكو"، وإنشاء أكبر صندوق سيادى استثمارى فى العالم.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع العجز لأقل من 10 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017.

ونقلت الوكالة عن رضا أجا، كبير المحللين الاقتصاديين فى VTB Capital، عن الشرق الأوسط وأفريقيا قوله أن "استراتيجية التنويع الاقتصادى التى تتبناها المملكة ستبدأ فى حصد النتائج على المدى المتوسط إلى الطويل. أما على المستوى القصير، فالمسألة تتعلق بمواجهة تراجع أسعار النفط بتخفيض الإنفاق، وتمويل ما تبقى بمبيعات الديون والسحب من الاحتياطى الأجنبى".

وقالت الوكالة أن المملكة تبحث عن طرق أخرى لتعزيز النظام المالى لديها، مثل خطتها لبيع سندات دولية الشهر المقبل، الأمر الذى قد يجلب أكثر من 10 مليار دولار. 

وقال جون سفاكيانكس، مدير البحث الاقتصادى فى مركز "الخليج" للأبحاث أن " تقليل الانفاق الحكومى سيتسبب فى تراجع نمو القطاع الخاص، وهذا بدأ يظهر فى المؤشرات الاقتصادية لهذا العام"، معتبرا أن خطة خفض الإنفاق سلاح ذو حدين.

وتأثرت كبرى كبرى الدول المصدرة للنفط بتراجع أسعاره، والسعودية هى أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية تراجع آلاف المشاريع المقدرة بحوالى 260 مليار ريال سعودى (69 مليار دولار) ويمكن الاستغناء عن ثلثها، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤثر على الميزانية لسنوات عدة، وأشارت إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، وهى تقضى بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وهذا يصب أيضًا فى إطار خفض النفقات الحكومية، ولم تذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء.