فى حلقة جديدة من مسلسل الانتقادات لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وتجلى الصورة الكاملة لموقف "عزت" الذى بات غير مرغوب فيه داخل الجماعة من معظم الجهات والفئات الإخوانية.. بدأت القيادات الإخوانية الناقمة على إدارة محمود عزت للجماعة، تجهز لعدة خطوات للإطاحة به وبجبهته بشكل كامل من التنظيم، عبد دعوات لعقد جمعية عمومية طارئة لقواعد التنظيم، تعقد بشكل سرى لاتخاذ إجراءات ضد جبهة عزت، على غرار ما فعلته فى انتخابات الداخلية فى فبراير 2015.
وظهرت خلال الساعات الماضية دعوات من نشطاء إخوان، لعقد جمعية عمومية للجماعة داخل مصر، بشكل سرى، لإجراء انتخابات داخلية للإطاحة بالقيادات التاريخية للجماعة، وعلى رأسها محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان فى مصر.
ووفقا لبيانات صدرت من المكتب الإدارى لإخوان كفر الشيخ والبحيرة- بجانب الصادرة من إخوان الإسكندرية فى وقت سابق- فإن تلك المكاتب أعلنت عزمها على إجراء الانتخابات الداخلية، لاختيار قيادات جدد للتنظيم خلال الفترة المقبلة. وقال بيان إخوان كفر الشيخ: "مصارحة هذه الرسالة ليست بيانا وليست من قيادة التغيير فى المحافظة فلقد أعفيناهم الحرج، ولكنها رسالة من قلب أبناء الجماعة إلى إخوانهم فى محافظتنا، ليكونوا على بصيرة.. منذ اللحظة الأولى التزمت محافظتنا النهج الثورى ودفع أبناء الجماعة وقيادتها أثمانا باهظة، فما وهنوا وما استكانوا فمن ضحايا القيادة سيد دويدار وأسامة الحسينى".
وأضاف إخوان كفر الشيخ: "كان هناك من يلعب خلف ظهر القيادة الإخوانية بأدوات داخل المحافظة وازداد دورهم واكتملت خيوط انقلابهم بعد القبض على المكتب الإدارى ثم مقتل قادة المكتب الإدارى الثانى، وهنا كان الدور الأبرز للمهندس (س.س) المقيم خارج البلاد بتركيا حيث شاركه أحد المقيمين بالسودان، وشاركهم من الداخل محاميان مقيمان خارج المحافظة وكان الدور الأبرز بالداخل لأحد قادة المناطق الشرقية بالمحافظة".
وتابع البيان: "جاء الانقلاب من مجلس شورى المحافظة المنتهية ولايته حيث بكلمة حق أريد بها باطل طلبوا الاستماع للجبهتين وفى إعداد مسبق للانقلاب، وبعد الاجتماع بجبهة الدكتور عزت وقبل الاجتماع بالجهة الأخرى أصر المنقلبون على ضرورة التصويت رغم غياب اثنين واعتراض ثلاثة على التصويت قبل الاستماع للجهة الأخرى، وبعد أن حشدوا المختفين وغير الموجودين بالمحافظة تم الانقلاب على المكتب الإدارى بفارق 3 أصوات فقط".
واستطرد: "هنا تحرك الشباب وقيادات التغيير، وأعلنت شعب وقوفها على الحياد لتهدئة الصف ثم بعد بياننا الأخير بمهلة ليوم 6-6-2016، أعلنت الجهة الأخرى رضوخ شكلى حيث تم خداعنا بإعلان الانتهاء من التحضيرات للانتخابات حيث أعلنت لجنة العضوية انتهاء تحضيراتها والتجهيز لإجراء الانتخابات، وهنا وضعت جبهة عزت شرطا جديدا، حيث قالوا لا مانع من إجراء انتخابات شاملة بشرط بقاء (ر.أ) المقيم بالسودان عضوا بمجلس الشورى العام ضمن حصة المحافظة وبدون انتخابات، ورغم قبول هذا الشرط المجحف، تم التسويف ثم نفاجأ بإجراءات إقالة مسئول المكتب الإدارى فقط لأنه قال إن استقالته مرهونة بانتخاب مكتب جديد ليكون تسليم وتسلم".
وأوضح إخوان كفر الشيخ: "تبحث جبهة عزت إقصاء المخالفين فى القيادة حيث كان يراد لأحد قيادات التغيير إجباره على السفر للخارج، وأن ما يحدث لم يكن يجرؤ عليه أحد".
من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى: "إن كثيرا من الإخوان بالمحافظات عندما نكلمهم عن ضرورة التغيير والإصلاح. فيحدثنا أن معظم قيادات الجماعة حاليا شباب، وأنهم مش عارف فين المشكلة، وهم يقصدون بكلمة القيادات (قيادات الشعبة والمنطقة عنده فى المحافظة)، والحقيقة أن هؤلاء منتخبين فعلا وفى الغالب شباب. أيا كان رأينا فى الخلل اللى فى آلية الانتخابات".
وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن مشكلة الإخوان الحقيقية التى لا يخفى على أحد أعراضها هى الشيخوخة، التى أصابت نمط الإدارة والسلوك التنظيمى والرؤية، وأصابت قدرتها فصارت عاجزة عن تحريك شىء فى محيطها وتعيش على الإعانات والمساعدات والرعاية العاجلة لاستمرار الحد الأدنى من القدرة على مقاومة الضربات".
وأوضح أن أحد أهم أسباب هذا أن الشباب وأصحاب الفكر المبادر المتجدد، لسنوات طويلة كان ومازال محظورا عليهم الوصول لما هو أبعد من العمل التنفيذى الميدانى فى الشعب والمناطق، لا مجالس شورى ولا قيادة عليا ولا يصل لمراكز صنع القرار، الشباب مجرد تنفيذيين لا يشاركون فى القرار. ولا انتخابات تتم على مستويات القيادة العليا.
وتابع: "لوبى القيادات التاريخية يحتفظ بطبقة من القيادات القديمة المقربين على رأس المواقع الهامة والهياكل الصورية إما معينين أو تم انتخابهم بالتربيط والتمرير ابتداء من المكاتب الإدارية ومجالس شورى المحافظات وحتى الشورى العام ومكتب الارشاد والمكاتب الإدارية العليا، وكل الذين تسربوا من الشباب أو أصحاب الفكر للقيادة العليا بفعل الحاجه والأمر الواقع ونتيجة دورهم الحيوى فى مراحل انسحاب وهروب، أو والقبض على القيادات العليا، تم إقصاؤهم جميعا وإحالتهم للتحقيقات وتجميدهم وفصلهم والتضييق عليهم ليخرجوا من مصر بالتكليف أو بالتخويف أو كشف الغطاء التنظيمى".
واستطرد: "إن إصلاحا ثوريا بات واجبا، إصلاحا يفكك نظام سيطرة مراكز القوى والنفوذ والمال فى الإخوان ويرفع الفيتو على تمكين أجيال جديدة شابة من ضخ دمائها ورؤيتها وأفكارها فى عروق الجماعة لإنعاشها من إغماءتها التى سقطت فيها بفعل الضربات الشديدة وضعف المناعة والشيخوخة التى ورثتها من شيخوخة قيادتها العليا".
من جانبها أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن دعوات الجمعية العمومية التى تقودها مكاتب إدارية انفصلت عن إدارة محمود عزت، لاقت قبولا بين قواعد الشباب الرافضة لإدارة محمود عزت للتنظيم، وأن هناك اتجاها قويا لإعلان اسم بديل لعزت كقائم بأعمال المرشد.
وأضافت المصادر، أن الجمعية العمومية التى تسعى بعض المكاتب الإدارية تنظيمها، بمساعدة إخوان الخارج المنضمين لهم، سيطرحون أسماء جديدة بديلة، بحيث يتم انتخاب بعضهم فى المناصب التى يتولاها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومحمود حسين، الأمين العام للإخوان، ومحمد عبد الرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة.
من جانبه قال مصطفى الشربتلى، القيادى الإخوانى، فى مقال له على موقع إخوانى، إن الجمعية العمومية هدفها الفصل والحسم فى خلافات المؤسسات والقيادات، طالما أن قرارات القيادة سيتحمل نتائجها أعضاء الجمعية العمومية سواء سلبا أو إيجابا، فلهم الحق فى قبول أو رفض رؤية القيادة أو توجهها أو سياستها، ولذلك تسيطر القيادات بالجمعيات العمومية لتأخذ منها الموافقات التى تساعدها على الانطلاق بدون توقع لوم أو مساءلة على تنفيذ الرؤية أو التوجه.
