قالت مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية الاستخباراتية للتنبؤ الاستراتيجى، إن منطقة شرق المتوسط ستجذب اهتمام كبرى شركات النفط والغاز الطبيعى خلال العقد المقبل، ومصر تعمل على الاستفادة من هذا الاهتمام، وتريد أن تضع نفسها مركزا للطاقة فى المنطقة، مضيفة فى تحليل لها أن مصر وقعت على اتفاق مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت الماء، يربط حقل غاز "أفروديت" بالشواطئ المصرية.
وأضافت مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية، أنه فى حال نجح هذا المشروع فى تجاوز العقبات التى قد تظهر فى طريقه، من الممكن أن يبدأ العمل فيه بحلول عام 2020، مما يمكن قبرص أخيرا من الإنتاج من احتياطى الغاز الطبيعى خاصتها، مشيرة إلى أن الاتفاق بالنسبة لمصر جزء من استراتيجية أكبر، تأمل من خلالها أن تصبح مركزا إقليما للغاز الطبيعى، مؤكدة أن مصر ستنجح بلا شك، لاسيما وإنه بدون بنية مصر التحتية وسوقها الاستهلاكى الضخم، لن تكون المشاريع قيد الدراسة ممكنة أو اقتصادية".
وأضاف تحليل المؤسسة، أن مصر تدرك أيضا أنها لن تكون مركزا إقليميا للغاز بدون ترتيب الأوضاع الداخلية أولا، ففى منتصف العقد الماضى، أصبحت القاهرة مصدرا للغاز الطبيعى بعد اكتشاف العديد من الغاز فى سواحلها، ولكن تراجعت صادراتها بشكل حاد بعد عام 2009، مع تراجع الاكتشافات والاستثمارات، وبحلول عام 2015، تحولت مصر مرة أخرى لمستورد للغاز.
واعتبرت المؤسسة أن مشكلة قطاع الطاقة فى مصر، -وأيضا الاقتصاد- تتعلق بالدعم الضخم للطلب المحلى، والذى يؤدى إلى هبوط الانتاج، مشيرة إلى أن القاهرة ثبتت سعر الغاز الطبيعى منذ عام 2008 عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الأمر الذى كان ميزة كبيرة للمستهلكين المصريين، لكن عائق للاستثمارات الخارجية.
وأوضحت الأمريكية الاستخباراتية للتنبؤ الاستراتيجى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حاول إجراء إصلاحات فى القطاع تتضمن السعر عام 2014، الأمر الذى جعل المستخدمين أصحاب الشركات الصناعية يدفعون 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما ساعد القاهرة على البدء فى دفع ديونها لشركات النفط الدولية، ووصلت هذه الديون فى نهاية عام 2013 إلى 6.3 مليار دولار.
وأضافت المؤسسة، أن مصر بعد اكتشاف حقل "ظهر" الضخم، عقدت اتفاقا مع شركة "إينى" الإيطالية وتعهدت بدفع 4.00-5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى، وهو السعر الذى يتفق مع معدلات السوق العالمى.
وأشارت "ستراتفور" الأمريكية، إلى أن عزم مصر التحول إلى مركز إقليمى لن يكون سهلا، رغم تعزيز شركات مثل إينى BP البريطانية لاستثماراتهم فى البلاد، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك السنوى لمصر من الغاز والذى من المتوقع أن يزيد أيضا خلال العقد المقبل.
ورأت المؤسسة الاستخباراتية، أن مصر ستعمل خلال العامين المقبلين على الدفع بالإصلاحات فى قطاع الطاقة، ورغم أن هذه العملية لم تكن سريعة أو سهلة حتى الآن، لكنها حققت بعض النجاح، معتبرة أن زيادة الطلب المحلى وعدم وجود مصادر كافية عوامل ستؤرق الحكومة المصرية، لكن سيتوجب عليها اختيار الإصلاحات التى يجب أن تتخذها.
وختمت "ستراتفور" الأمريكية تحليلها، أن القاهرة تضع إصلاحات الطاقة على قائمة أولوياتها، وستعمل على الاستفادة من ازدهار سوق الغاز الطبيعي في المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة