عدلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نص المادة 22 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والخاصة بمن يحل محل المحافظ فى حالة غيابه.
وتنص المادة 22 كما وردت بمشروع الحكومة على أن: "يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المراكز أو المدن، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".
واستقرت اللجنة على حذف عبارة "أقدم رؤساء المراكز أو المدن"، ويحل محلها عبارة "السكرتير العام للمحافظة".
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى: "يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم السكرتير العام للمحافظة، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".
وطالب النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بحذف "رؤساء المراكز والمدن" من نص المادة باعتبار أنه لا مجال لهم فى ممارسة اختصاصات المحافظ فى حالة غيابه، واقترح إضافة فقرة زمنية لغياب المحافظ، وإضافة السكرتير العام ضمن من يحلون محله.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه الأفضل أن تنص على المادة على أن يحل محل المحافظ فى حالة غيابه نواب المحافظ وفى حالة غيابهم مدير الأمن ثم السكرتير العام وليس رؤساء المدن والمراكز.
ورأى النائب فتحى الشرقاوى، أن يحل سكرتير عام المحافظة محل المحافظ مباشرة فى حالة غيابه باعتبار أنه أكثر دراية من مدير الأمن، ولأنه لا يوجد فى بعض المحافظات نواب للمحافظ، فيما اقترحت النائب دينا عبد العزيز أن يحل رئيس المجلس المحلى للمحافظة محل المحافظ فى حالة غيابه وأن تتضمن المادة أسباب الغياب لكن اللجنة رفضت مقترحها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة