رئيس جمعية رجال الأعمال يدعو الحكومات العربية لتنمية التجارة البينية

دعا المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حكومات ومنظمات الأعمال فى البلدان العربية إلى العمل على إطلاق رؤية اقتصادية شاملة حول تنمية التجارة العربية البينية، والعمل على تدفق الاستثمار ورؤوس الأموال تتضمن برامج وآليات واضحة لترجمة ما نتفق عليه إلى حقيقة على أرض الواقع وفق مصالح عربية متوازنة ومتكاملة.

وقال "عيسى"، خلال كلمته فى مؤتمر التجارة العربية الذى نظمه الاتحاد العربى لتنمية الصادرات واختتمت أعماله أمس الاثنين، إنه بالرغم مما يتمتع به الوطن العربى من ثروات وإمكانيات هائلة إلا أنه يعانى من تحديات ضخمة تتطلب مواجهتها بكل مصداقية ووضوح، مشيراً إلى أن البطالة والبيروقراطية أحد أهم السمات التى تحكم عالمنا العربى.

وأضاف: "مازالت القيود على التجارة العربية البينية هى المسيطرة على فكرنا وعلى تعاملاتنا، ومازال السوق العربية المشتركة حلما صعب المنال، الأمر الذى جعل من أرقام وحجم التجارة العربية البينية أمراً لا يليق بما بيننا من روابط تاريخية وجغرافية".

وأكد "عيسى" أهمية المضى قدما نحو رفع قيود التجارة البينية والاستثمار فى المقومات والمزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها الدول العربية، خاصة أن الدول العربية على أعتاب مرحلة جديدة، وتحول فى المشهد الاقتصاد العربى بعد إعلان بعض الدول عن رؤيتها الاقتصادية الهادفة حتى عام 2030.

واستعرض رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أرقام التجارة العربية البينية والدولية والفرص والتحديات التى تواجه التجارة العربية وكيفية العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة مع إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق العربية والدولية.

وأوصى"عيسى" فى ختام كلمته بضروة العمل على تذليل العقبات التى تواجه التجارة العربية البينية ومنها القيود غير الجمركية إداريا وفنيا ومالياً خاصة المواصفات القياسية، وتخفيض تكاليف النقل من خلال تنفيذ مشروعات الربط التى أقرتها القمة الاقتصادية العربية، خاصة السكك الحديدية والخطوط والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات الجمركية والضريبية من خلال اعتماد نظام الشباك الواحد، وتطوير المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.

وطالب حكومات الدول العربية بضرورة توحيد القوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى، وتوحيد المواصفات القياسية للسلع العربية، وتوحيد نظم الإفراج الجمركى بدون تباطؤ، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التطوير وتأهيل البيئة التشريعية والقانونية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع إنشاء شركات النقل العربية الخاصة.