قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الاسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى ، وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦، للحكم بجلسة ٢٥ أكتوبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
