أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، نص المادة 11 بمشروع قانون الإدارة المحلية، خلال اجتماعها المنعقد الآن.
وأخذت اللجنة بنص المادة 11 بمشروع الحكومة، والتى تنص على أن:"يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية وفقا لهذا القانون".
ووافقت اللجنة على إضافة فقرتين من مشروع النائب محمد الفيومى لهذه المادة، ونصهما كالتالى: الفقرة الثانية: "ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها بالكفاءة المطلوبة".
والفقرة الثالثة: "ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة".
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه تم الموافقة على نص مادة مشروع الحكومة، مضافا له هاتين الفقرتين من مشروع النائب الفيومى، مع انتظار الشكل النهائى لصياغة المادة والرد النهائى للحكومة.
وأوضح الدكتور أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الجزء الأول لا توجد مشكلة بشأن والخاص بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول، أما الجزء الأخير الخاص بأن يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير، لا يوجد اعتراض ومن حيث المبدأ لا توجد مشكلة، لكنه سيرجع للحكومة للاستقرار على النص النهائى، خاصة كما قال النائب الفيومى بأن هذا النص كان موجودا فى القانون القديم، قائلا:"كيف ترفض الحكومة نصوص قوانين قائمة؟، عندنا نصوص بقوانين قائمة كثيرة لا تطبق وعبارة عن حبر على ورق، ونحن لا نريد لقانون الإدارة المحلية الجديد الذى ينتظره الشعب المصرى كله أن يكون حبر على ورق، فأن تضع نصا ديناميكيا يطبق، أفضل من وضع نص مثالى لا يطبق، موضحا أن هذا القانون مهم جدا لأنه ينص على تطبيق اللامركزية واستبدالها بنظام المركزية الذى يطبق منذ عشرات السنوات.
وقال النائب محمد الفيومى: "المحافظ معندوش أى صلاحيات وفقا للقانون القديم ومشروع الحكومة الجديد، يبقى القانون ملوش لازمة، وكلام عام، لو شركة مياه بتعمل مشروع فى المحافظة المحافظ ميقدرش يتكلم معاهم ولا يقرب منهم، يبقى بنعمل لامركزية ليه".
وتدخل النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم يكون للمحافظ سلطة وسيطرة على جميع القطاعات والمرافق داخل محافظته، وذلك أساس القانون، والمحافظ لو مش هيكون ليه سلطات يبقى القانون ملوش لازمة". وكذلك اتفق معهم النائب محمد فؤاد، مؤكدا أنه فى حالة عدم إقرارها فلا داعى ولا فائدة من هذا القانون.
