فى كلمته بجلسة عمل بـ"قمة العشرين".. السيسى يشكر رئيس الصين لدعوة مصر.. ويطالب المجموعة بوضع استعادة أموال وأصول مصر المنهوبة ضمن خطتها.. ويدعو لدعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل والدول النامية

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، مشاركته فى أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجتشو الصينية، حيث ألقى كلمة بجلسة العمل الثانية التى ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة.

واستهل الرئيس كلمته بالإعراب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الصينى على دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، مؤكداً على أن هذه الدعوة جسدت عُمق علاقات الصداقة والشراكة التى تربط بين البلدين، وتعكس اقتناعاً بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمى والدولى فى هذا المحفل الهام.

كما هنأ الرئاسة الصينية لما قامت به من جهد كبير وخلاق فى قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة مهمة من المبادرات وخطط العمل فى مجالات مختلفة.

وتناول الرئيس موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى ما يمثله من أولوية لمصر، حيث رحب بخطة عمل المجموعة فى هذا المجال للعامين القادمين، والتى تتسق مع الجهود التى تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد الرئيس على أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التى تعانى منها مصر بشكل خاص، ووجه فى هذا الإطار التهنئة للصين على إنشاء المركز البحثى للتعاون الدولى فى هذا المجال، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع المركز.

وعلى صعيد البناء المالى الدولى، قال الرئيس إن مصر تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، مشيراً إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التى تؤثر سلباً على الوضع المالى والنقدى لاقتصاداتنا النامية.

وفى هذا الإطار، دعا الرئيس مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالى من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره.

وفيما يتعلق بقضية الطاقة، أكد الرئيس على أن تعزيز التعاون فى هذا المجال أصبح أمراً حيوياً فى هذه المرحلة بالنظر إلى ما نشهده من تغيرات غير مسبوقة فى حركة السوق العالمية، مشيراً إلى أن أمن الطاقة يشكل أولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار الرئيس إلى أن مصر أصبحت تساهم بفعالية فى تحقيق ذلك من خلال نجاحها فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها، بالإضافة إلى نجاحها إقليميا فى القيام بدور متزايد فى سوق الغاز فى ضوء الاكتشافات الأخيرة فى المياه المصرية، لافتا إلى نجاح مصر فى تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمى للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة فى زمن قياسى العام الماضى.

وأبدى الرئيس فى هذا الإطار تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التى وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة فى أفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التى أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيسا للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

كما تطرق الرئيس السيسي فى النهاية لموضوع التمويل الأخضر الذى يعد فرصة لتوفير تمويل ميسر لمشروعات التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعا مجموعة العشرين إلى دعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل المعنية والدول النامية مع عدم حصر التمويل الأخضر فى مشروعات تغير المناخ فقط، بل بسط نطاقه ليشمل مشروعات البنية الأساسية التى تدعم الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وغيرها بما يساهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.