شرطة التموين تعلن الحرب على الغلاء وتقتحم مخازن المحتكرين قبل العيد.. مساعد وزير الداخلية: لن نسمح بالتلاعب فى قوت المواطنين.. وضبط ٥٢٣٦ طن أغذية مغشوشة.. وتحرير ٦ آلاف طن سكر من الاحتكار

وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بإعلان حالة الاستنفار فى الأسواق لمراقبتها ورفع درجة التأهب القصوى قبل عيد الأضحى المبارك.

وشدد مساعد وزير الداخلية على مكافحة غلاء الأسعار وضبط الأسواق قبل العيد ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب مساعد وزير الداخلية باقتحام مخازن محتكرى السلع الغذائية من قبل التجار، ومحاربة جشع التجار الذين يجمعون السلع الغذائية لتعطيش السوق ورفع سعرها ثم إعادة طرحها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن دور شرطة التموين ليس محاربة غلاء الأسعار فقط وإنما توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم التنسيق مع أصحاب السلاسل التجارية وكبار تجار الجملة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لطرح كميات من السكر بسعر "5.5 جنيه" للكيلو فى الأسواق، كما تم طرح كميات من السكر عن طريق القوافل التى تقوم بتوزيع السلع الغذائية لتجوب المحافظات.

وتم التشديد على إرسال سيارات تحمل السلع الغذائية بأسعار بسيطة للمناطق الشعبية خاصة قبل عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع لجوء التجار الجشعين إلى رفع الأسعار على السلع الحيوية التى لا يستغنى عنها المواطنون.

 وشدد مدير شرطة التموين على ضباط مباحث التموين بمداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير كل الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تيسيرًا على المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى، واستنفار وتكثيف كل الحملات التموينية بشكل يومى للتصدى لحالات ارتفاع الأسعار وكل المخالفات والجرائم التموينية، وسرعة ضبط المخالفين من التجار، ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد مساعد وزير الداخلية على أن الأجهزة الامنية ضبطت ١٢٣٩ قضية غش غذائى بمضبوطات ٥٢٣٥ طنا، وضبط ٤٨٣ قضية سكر بينها ٤٤٤ سكر حر و٣٩ سكرا تموينيا بمضبوطات ٦ آلاف طن احتكرها التجار لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

ونوه مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم ضبط ٨٨٢ قضية لحوم غير صالحة للاستهلاك بمضبوطات ٣١٠ أطنان وقضيتين لحوم حمير بمضبوطات ١٣٣ كيلو.

وعقد مساعد وزير الداخلية عدة اجتماعات مع الضباط لشرح ومراجعة خطط العمل فى العيد واليات مكافحة الغلاء، مؤكدًا لهم أنه لن يسمح لأحد بالتلاعب بقوت المواطنين ورفع الأسعار، فيما تم تخصيص أرقام ساخنة ١٩٢٨٠ و١٦٥٢٨ بغرف العمليات بالتموين لمتابعة وصول السلع للمواطنين والقضاء على الغلاء.