اقترح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، استثناء من قاموا بالبناء، طبقا للاشتراطات المطلوبة، ونص القانون، دون التمكن من استخراج رخصة بناء من إزالة مبانيهم، على أساس أنهم التزموا بجميع الشروط ولم يستطيعوا استخراج الرخصة، لذا فلا يمكن مساواتهم بمن لم يلتزم، وخالف فى جميع المواصفات.
وأضاف محمود، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أنه بمجرد صدور قانون التعامل مع المخالفات، لن يسمح لأحد بالمخالفة مرة أخرى، لأن القانون سيكون لفترة معينة تقرها الحكومة من أجل تقنين أوضاع المخالفين الفعليين، ومن يخالف بعد صدور القانون فلن يسرى عليه، وسيتم إزالة المبنى بالكامل أو مصادرته، وتحويل المواطن للمحاكمة العاجلة.
من جانبه رفض محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين هذا المقترح معتبرا أنه يفتح الباب أمام الجميع للمخالفة المقننة وطبقا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة